الاعلان عن اتفاق جديد سيرفع قيمة الريال اليمني الى هذا الحد الكبير وتتحسن معه الأوضاع الإقتصادية(تفاصيل)

قال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر” أن الاتفاق على تحويل المرتبات ودعم الموازنة الذي تقدمه السعودية لليمن إلى البنك المركزي اليمني بالريال السعودي، على ان يقوم البنك المركزي بمصارفتها بالريال اليمني، خطوة إيجابية”.

وتساءل نصر- في نشر على صفحته بالفيسبوك- قائلاً: هل سيتم إقفال حساب الحكومة في السعودية؟ وهل ستنتقل وزارة المالية من الرياض إلى اليمن بشكل كلي، لاسيما وأنها ما تزال تصرف المرتبات الشهرية لمؤسسة الرئاسة والحكومة بوزرائها ووكلائها من الرياض؟ وهل سيتم تسليم مرتبات كافة الموظفين اليمنيين ابتداءً من الرئيس وحتى الوكلاء بالريال اليمني؟!واضاف نصر: تزامنت تلك الخطوة مع إعلان البنك المركزي اليمني أنه سيتم صرف الدولار الأمريكي للمواطنين بأي إصدار بنفس سعر السوق من قبل البنوك بعد أن كانت الإصدارات القديمة حتى 2006م إما أن تُرفض أو يتم صرفها بسعر أقل من قبل الصرافين، وتطبيق ذلك يعتبر مؤشراً مهماً على سلطة القيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني في عدن لاسيما وكانت هناك قرارات مشابهة من المحافظين السابقين ولم تجد طريقها للتنفيذ.

وكان البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية بعدن، قد وقع مع الجانب السعودية اتفاقية تقضي بتحويل مرتبات الجيش اليمني عبر البنك المركزي، وخلال السنة الماضية، اتخذا خطوات وإجراءات من أجل استعادة قدرات البنك المركزي التشغيلية ومهامه وصلاحياته النقدية، أبرزها تمويلات الواردات بسعر تفضيلي من الوديعة السعودية، ورفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، وعلى ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، على أن تدفع أرباح الودائع كل ثلاثة أشهر.

وفي 3 سبتمبر 2018، أقرت اللجنة الاقتصادية في عدن حزمة إجراءات للتصدي لأزمة العملة وتنشيط الدورة النقدية، ومنها عدم السماح بدخول السلع الأساسية والوقود إلى اليمن إلا بشهادة بنكية مصدَّق عليها من البنك المركزي في عدن اعتباراً من 9 أكتوبر 2018، إلا أن ميليشيا الحوثي أجهضت هذا القرار بدعم الأمم المتحدة في ظل غياب الدبلوماسية اليمنية.

صوت المغتربين