المرأة اليمنية في يومها العالمي.. اكثر الفئات عطاءاً والأكثر عرضة للانتهاكات

الحياة اليمنية – تعز – خاص

نشر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الأنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقريراً مفصلاً حول معاناة المرأة  اليمنية بعد أربعة أعوام من الحرب، ويوثق التقرير عدد اللواتي سقطن قتيلات  منذ بداية الحرب، بالإضافة لحالات الاعتقال والعنف  الذي تعرضت لها اليمنيات.. وفيما يلي تنشر ” الحياة اليمنية” التقرير كاملاً كما حصلت عليه من المركز:

في اليوم العالمي للمرأة

—————————

مركز المعلومات يؤكد :  النساء اكثر الفئات عطاءا في اليمن والأكثر عرضة للانتهاكات

 مع احتفاء العالم باليوم العالمي للمرأة تطل علينا هذه المناسبة في اليمن والنساء يعشن اوضاعا إنسانية صعبة للغاية.حيث ألقت الحرب الدائرة في اليمن بظلالها الكئيبة على كل شيء ولكنها تبقى أكثر بؤسا فيما يخص المرأة والطفل.و منذ اجتياح العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر 2014 من قبل مسلحي الحوثي واتباعهم آنذاك، والبلد تعيش دوامة الحرب التي دمرت مؤسسات الدولة واختطفتها في لحظة من الجنون الذي لم ينته. وتم تدمير بنى المجتمع ونسيجه الإجتماعي عبر خطاب الكراهية المتنامي، وتعزيز دعوات الحرب التي أتت على كل شيء وأولها على قيم المجتمع اليمني المتسامح. لتبرز خطوات وإجراءات قاتلة دمرت كل قيم حقوق الإنسان في المجتمع وأضرت أكثر بفئات النساء والأطفال.

حيث تقول ارقام الضحايا أن أول ضحايا صراع العنف منذ 2011 و2014 كن النساء.

ولم تشمل الإحصائيات فقط القتل المباشر للنساء بسبب الحرب والاشتباكات التي اجتاحت المدن من صنعاء إلى عدن وتعز وغيرها، ولكن للإجراءات الممنهجة ضد حقوق المرأة من قبضة أمنية تمنع مشاركة النساء في الحياة العامة، وإلى استحداث  جماعة الحوثي المسيطرة على صنعاء وعدد من المحافظات إلى أساليب قمع تجاه النساء لم يعرفها اليمنيون من قبل، من ضرب مبرح واعتقال مباشر وتلفيق التهم الأخلاقية لنشطاء وناشطات أو مخالفين بالرأي أو لمجرد الابتزاز المادي عبر ابتزاز أخلاقي في بلد محافظ يعد أمر كهذا قتلا معنويا للضحايا ربما تنتهي بتصفيات مادية قاسية.

وخلال الحرب عمدت القوى المتصارعة وعلى رأسها ميليشيا الحوثي إلى زرع مئات الآلاف من الألغام الفردية المحرمة في مداخل وممرات القرى والمدن والتي حصدت عشرات الضحايا، وكانت النساء بينهم وفي قضايا النزوح بسبب الحرب تعرضت المرأة إلى حالة من الإنتهاكات المضاعفة كونها تتحمل الآم النزوح وعبء الأسرة معا لفقدان الرجال في الحرب أو الهجرة.وطالت حرب التجويع ملايين النساء في بلد يحاصره الفقر منذ عقود لتزيده الحرب افقارا.

وفي إحصاءات على مدى الانتهاكات التي تعرضت لها النساء ذكر فريق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC ) ان النساء في تعز لوحدها تعرضن لانتهاكات جسيمة ومتعددة حيث شملت هذه الانتهاكات خلال الفترة من ٢٢ مارس ٢٠١٥ إلى ٣١ يناير ٢٠١٩ ، مقتل ٤٠٢ امرأة بشكل مباشر وإصابة ٢٤٩٥ امرأة. وسقطت ١٦ امرأة ضحية للالغام والعبوات الناسفة التي تزرعها مليشيا الحوثي بشكل مستمر في المناطقالتي تسيطر عليها وأصيبت ٢١ إمرأة جراءها.كما قتلت ٨٦ امرأة واصيبت ٦٣ أخرى جراء غارات التحالف العربي طوال تلك الفترة.

وقتلت مجازر الحوثي نحو ١٦ امرأة وأصابت ٢٢ اخرى في ٨٢ مجزرة ارتكبتها بحق المدنيين .ورصد الفريق الميداني نزوح وتهجير ٣٣٥٤ أسرة قسريا معظمها من النساء.وتجد اكثر النساء اليوم نفسها المعيل الأول والرئيسي إن لم تكن الوحيد للأسرة في ظل فقدان المعيل الرئيسي خلال الحرب ليزداد على كاهلها اعباء اضافية جراء فقدان أبسط الخدمات الأساسية وتوقف الأعمال في ظل الحصار الخانق للمحافظة.وتعد هذه الاحصائيات الأعلى في اليمن حيث شكلت الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة صدارة الانتهاكات التي طالت المجتمع اليمني برمته.

ومن المؤسف حقا أن يكون وضع المرأة في اليمن بهذا السوء والألم بينما المرأة في العالم تشهد تقدما ملموسا في تحقيق خطوات عالمية إيجابية تصون حقوقها وتعزز من مسار تمكينها في المجتمع.فعلى صعيد التشريعات الدولية والمشاركة السياسية للنساء في العالم أظهرت التقارير تقدما ملموسا في مشاركة النساء بصنع القرار واتخاذ مواقع متقدمة في محافل البرلمان.

وفي أجندة الأمن والسلام للنساء، إستطاع العالم أن يخطو خطوة متقدمة إلى الأمام بإقراره قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي إعترف بآثار الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية على المرأة وعلى دورها في بناء السلام، والذي تعزز بقرارات لاحقة منها القرار 1820 الذي إعترف بأن العنف الجنسي في حالات النزاع هي قضية أمنية تتطلب رداً أمنياً إضافة إلى باقي القرارات 1888، 1889، 1960 ، 2250 وهي الخطوة التي لا تزال آثارها في منطقتنا العربية وفي اليمن بالذات تعاني من ضعف وعدم لحاق العالم بهذه الخطوة على طريق العدالة و الإنصاف للنساء، عبر تحقيق الإلتزام الجاد وصياغة الخطط الوطنية بهذا الشأن.

وفي الوقت الذي قد تختلف فيه أولويات وتفاصيل قضايا المرأة وفقاً للبقاع الجغرافية حول العالم فإن الجميع يجتمع على تأكيد عالمية حقوق الإنسان للمرأة، وأنه لايمكن الوصول إلى مجتمع تتحقق فيه الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للإنسان، إلا من خلال مبدأ المواطنة المتساوية الكاملة للنساء والرجال على حد سواء.وهنا يدعو مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان كل القوى السياسية في اليمن ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني المحلي والدولي إلى ضرورة حماية النساء من الحروب ومد يد المساعدة لهن لانتشالهن من الوضع الإنساني الصعب الذي يعشنه، ووضع برامج لاعادة تأهيل ضحايا الحرب نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وجعل قضية حقوق المرأة أولوية في الخطط والتنفيذ الفعلي. فلا يمكن لنا أن نحقق السلام في اليمن ولا نواجه معركة التخلف، والاضطهاد الممنهج يحاصر نصفه الإنساني الأكثر عطاءا وتضحية.

* مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC )

تعز .. 8 مارس 2019