بمشاركة الزميل العيزقي: انعقاد المؤتمر الإعلامي (عن بعد)، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي  تحت شعار “دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي”.

المصدر: الحياة اليمنية

عقد صباح اليوم  الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 المؤتمر الإعلامي (عن بعد)، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

بمشاركة 164 مشارك ومشاركة من مختلف الدول العربية والاجنبية.

وعقد المؤتمر  الذي  شارك فيه  رئيس تحرير “الحياة اليمنية” الزميل موسى العيزقي عند الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت ابوظبي، التاسعة والنصف صباحا بتوقيت صنعاء وذلك لمدة ساعة ونصف (عبر الفيديو كونفرس: Zoom)   تحت شعار “دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي”.

وبدأ المؤتمر بكلمة لمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وتوزيع البيان الصحفي الصادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربية للشمول المالي المعتمد من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يوافق يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، وتنطلق فعالياته لهذا العام تحت شعار “دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي”.

وأشار معاليه إلى أن الإحتفال باليوم العربي للشمول المالي لهذا العام يأتي في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، التي عززت بدورها من أهمية تسريع الإنتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نجاح الإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية لتحقيق الأهداف المنشودة في الحد من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا.

أكد معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن التغلب على التحديات التي تواجه الإقتصادات العربية التي أفرزتها الجائحة، تتطلب حشد الجهود والموارد لدعم التحول الرقمي، لما له من أثر في مواجهة تحديات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والإجتماعية، مشيراً في الصدد إلى تقديرات صندوق النقد العربي التي تظهر أن الإقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8 في المائة و 3.6 في المائة عن عامي 2021 و 2022 على التوالي، بعد تسجيل إنكماش بنحو 4.4 في المائة عن العام 2020، متأثرة بتداعيات الجائحة، منوهاً في هذا الصدد أن نجاح التعافي وتعويض الخسائر الاقتصادية للجائحة، يتوقف على تعافي الطلب العالمي من جهة، وإستمرار الإصلاحات الاقتصادية لدى الدول العربية وتعميقها من جهة أخرى، حيث يستحوذ الشمول المالي الرقمي على حيزٍ مهم في نطاق الإصلاح الهيكلي.

في نفس السياق، أوضح معاليه الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حوالي 85 في المائة من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 في المائة ممن لديهم هاتف محمول يمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 في المائة لديهم حسابات عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 في المائة قاموا بإرسال أو تلقي مدفوعات رقمية، مقارنة بـنحو 44 في المائة على مستوى العالم.

من جانب آخر، أشاد معالي الدكتور الحميدي بالحرص الذي توليه السلطات في الدول العربية بالقضايا المتعلقة بتحسين مستويات الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية الرقمية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود السلطات في الدول العربية لتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية الرقمية وتشجع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الإرتقاء بأنظمة البنية التحتية الرقمية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية. كما أشاد معاليه بالإهتمام المتزايد الذي توليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضايا حماية مستهلكي الخدمات المالية، مشيراً إلى حرصها على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية الرقمية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف المالي الرقمي.

في سياق آخر، بيّن معاليه أن صناعة الخدمات المالية الرقمية باتت تشهد نمواً في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى التقارير الدولية التي تظهر مساهمة هذه الأنشطة بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مبيناً في هذا الصدد أن هناك تزايداً مستمراً في عدد شركات التقنيات المالية الحديثة، وأن عدد الشركات التي تعمل في مجال صناعة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية بنهاية عام 2020 قُدِر بنحو 500 شركة، أكثر من نصفهم شركات ناشئة، مقابل 167 شركة قبل خمس سنوات و62 شركة فقط قبل عشر سنوات.

في سياق متصل، أكد معاليه على الإهتمام الكبير الذي يوليه صندوق النقد العربي بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات في ضوء تداعيات جائحة كورونا، مشيراً في هذا الصدد قيام الصندوق بتنظيم عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل “عن بُعْد”، لخبراء تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية خلال عام 2020، التي ناقشت دور صناعة التقنيات المالية الحديثة في أعقاب الجائحة وتحديات إلحاق العملاء رقمياً والهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية، وركّزت على سُبل مواجهة التهديدات الإلكترونية وتبادل المعلومات بشأنها.

كما بيّن معاليه أن نشاط الصندوق لدعم التحول الرقمي خلال عام 2020، شهد زخماً كبيراً في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. في هذا الصدد، أشار معاليه إلى وثيقة رؤية حول “إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربيّة”، التي أصدرها الصندوق في سبتمبر 2020، التي هدفت إلى دعم جهود الدول العربية على صعيد التحول المالي الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية، وتناولت متطلبات وخطوات التحوّل المالي الرقمي في الدول العربيّة، وقدمت رؤية متكاملة للانتقال إلى الخدمات المالية الرقميّة والمتطلبات من السياسات والتقنيات لبناء البيئة المشجعة لتطويرها في الدول العربية.

كما أشار معالي الدكتور الحميدي إلى مجموعة الأدلة والمبادئ الإرشادية، التي جرى إصدارها من خلال مجموعة التقنيات المالية الحديثة، والتي شملت مواضيع الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية في الدول العربية، والسلامة الإلكترونية للبنية التحتية المالية في الدول العربية، وبناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، وإرشادات التمويل البديل للدول العربية، والعمليات المصرفية المفتوحة. كما بيّن معاليه أن الصندوق أطلق دليلاً تنظيمياً حول “التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية”، الذي يهدف إلى التعريف بصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، ويتضمن الأطر التنظيمية لصناعة هذه التقنيات والتشريعات المرتبطة بها. وفي إطار الحرص على تعزيز الثقافة المالية الرقمية في الدول العربية، وإيماناً من الصندوق بأهمية وجود مرجعية لمصطلحات التقنيات المالية الحديثة، أشار معالي الحميدي إلى “دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة”، الذي أصدره الصندوق باللغات الثلاث (العربية، الإنكليزية، الفرنسية)، الذي يغطي مصطلحات التقنيات المالية الحديثة المتداولة.

في سياق متصل، أعلن معاليه عن إطلاق مؤشر للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، هو الأول من نوعه، الذي يُلقي الضوء على مدى تقدم الدول العربية وجهودها في مجال التقنيات المالية الحديثة، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، مبيناً أن المؤشر سيساعد الصندوق في متابعة التقدم لصناعة التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية وسيوفر للسلطات الإشرافية أداة لتطوير السياسات المناسبة في هذا الشأن.

في الختام، أكد معاليه أن صندوق النقد العربي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي والارتقاء بمؤشراته، ودعم الجهود المبادرات الرامية لتعزيز التحول الرقمي في الدول العربية.

واشتمل المؤتمر على ثلاثة عروض :
– إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربية (السيد حبيب أعطية).

– البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية (د. نوران يوسف).

– منجزات وبرنامج عمل المبادرة الإقليمية للشمول المالي في الدول العربية لعام 2021 (د. جمال الجويني).

بعد ذلك تم فتح الباب للنقاش.

واختتم المؤتمر  بإطلاق مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وتوزيع عدد من إصدارات الصندوق في هذه المناسبة .