فساد الحكومة اليمنية أضاع 5 فرص على الاقتصاد اليمني

وكالات

لم تُبدِ السعودية ولا أي جهة مانحة أخرى حتى الآن استعدادها لتقديم تمويل مستمر لليمن -المتجهةِ بشكل متسارع نحو انهيار اقتصادي شديد– نظراً لفشل حكومة هادي في تحسين قدرتها الداخلية على إدارة الاقتصاد، وتزايد الهدر والفساد.

ويؤكد اقتصاديون، أن الحكومة فشلت في استعادة قدرات الاقتصاد، وأضاعت فرصاً حقيقية منحت لها خلال السنوات الماضية، كانت كافية لعبور الاقتصاد اليمني مرحلة الضعف وتخفيف الاعتماد على التمويل الخارجي.

وأضافوا، السعودية غير راضية عن عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بتعزيز قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني – عدن على الإدارة وتنفيذ الاستثمارات السعودية في الاقتصاد.

موقف البلاد لتلبية المتطلبات من العملات الأجنبية أكثر خطورة بكثير مع اقتراب الودائع السعودية من النضوب، وانخفاض عائدات تصدير النفط الخام، وتراجع أول وثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية لليمن، حوالات المغتربين والتمويلات الإنسانية.

ووفق الاقتصاديين أضاعت الحكومة فرصة طباعة العملة، والدعم المالي السعودي، وموارد النفط، والتعامل مع العالم الخارجي والمؤسسات المالية الدولية، وحشد وتفعيل المؤسسات والمصالح الإيرادية.

وبحسب التقارير الاقتصادية، تمثلت أهم الفرص التي أضاعتها حكومة هادي، الدعم المالي السعودي البالغ 3 مليارات و380 مليون دولار، دون رواتب الجيش، وعائدات النفط 3 مليارات دولار، وطباعة تريليون و700 مليار ريال، واعتراف البنك وصندوق النقد الدوليين بالبنك المركزي اليمني – عدن، والتوقف الكامل لمشاريع وصيانة البنية التحتية.

تشير المؤشرات الاقتصادية أنه بعد خمس سنوات من تحرير المحافظات الغنية بالموارد، تزايد الضعف الاقتصادي – نضوب الوديعة السعودية، وانخفاض قيمة الريال، وتراجع عائدات النفط، والتحويلات المالية والتمويلات الإنسانية وتشرذم الموارد بين المحافظات وانخفاض الثقة في قدرة المؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومة-.

كما تضاعفت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية تماشياً مع تضخم الريال، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة والاحتياجات الإنسانية، وأغرقت اليمن بالديون، وتفشت الأوبئة، وانهارت المؤسسات والخدمات الاجتماعية الأساسية، إضافة إلى تآكل البنية التحتية المتهالكة.