الحياةاهم الاخبارحقوق وحريات

بسبب ظروف الحرب يمني يبيع اولاده الأربعة في إب

 

الحياة اليمنية – إب – خاص

 

أقدم مواطن يمني على بيع أطفاله الأربعة لنافذ من محافظة إب في سابقة خطيرة.
مصادر اكدت  للحياة اليمنية ان والدهم الذي ينحدر من محافظة ريمة يعاني من حالة نفسية، بسبب ظروف اجتماعية صعبة تسببت بها الحرب المشتعلة منذ 5اعوام

المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بيان لها، قالت إنها تلقت معلومات عن قيام أحد النافذين في محافظة إب بشراء 4 أطفال مستغلاً الحالة النفسية لوالدهم.

واضافت المنظمة إن والد الأطفال يدعى إسماعيل غالب صالح عبدالله، يعاني من حالة نفسية، غادر منزله في منطقة بني القرصب في مديرية كسمة بمحافظة ريمة قبل عامين، وتنقل معهم إلى أن وصلوا إلى محافظة إب.

وأوضحت أن الأطفال هم: توفيق (15 سنة) وإشراق (14 سنة) وعماد (13 سنة) وسارة (12 سنة).

وأكدت المنظمة في بيان، أن النافذ يرفض إعادة الأطفال إلى والدتهم بحجة أنه اشتراهم، في سابقة رق وعبودية خطيرة في المجتمع اليمني.

وأضافت المنظمة أن الأب استقر مع أطفاله في منطقة القفر (بني العمري) بمديرية الرضمة في محافظة إب، وكانت حالته النفسية قد ازدادت سوءاً، وتحت تأثير ذلك قام بعرض أولاده للبيع، فقام شخص من أبناء المنطقة يدعى بكيل صالح الفاطمي بأخذ الأطفال الأربعة، مستغلا الحالة النفسية للأب وأمضاه على تنازل خطي عن أولاده.

وذكرت أن الأب عاد إلى منطقته بمحافظة ريمة، لتفاجأ زوجته ووالدته بعودته وحيداً دون أطفاله، وعند استفساره أفاد أنه قام ببيعهم، ولم يستوعب أحد ما جرى، إلا بعد أن اتصل الابن الأكبر (توفيق) البالغ من العمر 15 عاما بوالدته ليخبرها بأنهم يتواجدون عند شخص يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفر.

وقد حاولت والدة الأطفال استعادة أطفالها غير أن بكيل الفاطمي رفض إعادتهم بمبرر أنه اشتراهم من والدهم، كما هدد من يطالبونه بإعادة الأطفال إلى والدتهم بقتلهم بالرصاص.

وقال البيان: “إن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأمام هذه الواقعة والتي تمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا للإنسانية وحقوق الأطفال والأم ونوعا مفجعا من العبودية والرق، تدعو كل القوى الخيرة أفرادا ومكونات للوقوف مع هذه الأسرة الضعيفة وإنصافها وحماية الأطفال المخطوفين والعمل على تأمين عودتهم بسلام الى والدتهم”.

وطالبت المنظمة بإنزال أقصى العقوبات بحق المدعو الفاطمي على ما اقترفه من جريمة آثمة تنتهك القوانين، وأعراف وتقاليد وأخلاق المجتمع اليمني، معتبرة السكوت أو التهاون مع هذه الجريمة يمثل وصمة عار ويعرض المجتمع اليمني للخطر.

زر الذهاب إلى الأعلى