القانون والاعلام

——————

أمين عام شعبة الاذاعيين العرب

نسعى ونحن نبنى المشروعات العملاقة ,ألا ننسى أن نبنى البشر,فهم من يبنون و يحافظون على ماتم إنجازه على أرض مصر, وبناء البشر يتم من خلال نشر الثقافات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية والأمنية والقانونية, للتصدي للهجمات الداخلية والخارجية , تلك التي تحاك من بعض الجهات ,لزعزعة و تخريب المجتمع, لهذا فلزاما علينا تحصين أفرادالمجتمع بالثقافات ,ومنها الثقافة القانونية,فنشر الوعى القانونى فى المجتمع, يجعل كل فرد يعرف حقوقه والتزاماتة تجاه مجتمعه,من هنا تأتى حماية الاوطان. والثقافة القانونية, تساهم فى خفض الجرائم ومخالفة القوانين , ذالك إذا عرف الفرد ماله وما عليه ,ومن هنا يأتى دور الإعلام الذى يسعى الى تثقيف الفرد بغض النظر عن مستواه التعليمي, فالإعلام يصل للافراد مهما كانت درجة تعليمهم وثقافتهم , ومنها الثقاقة القانونية, ويقوم القانون أيضا بخدمة الإعلام من خلال ما تقوم به مواد الدستور والقوانين والتشريعات , بتنظيم حرية الصحافة و الاعلام .ويتضح من هذا أن علاقة القانون بالاعلام هى علاقة تكاملية.

وكان مدير مكتبة القاهرة الكبرى ياسر مصطفى عثمان , على وعى تام بأهمية الثقافة القانونية فتعاون مع شعبة الاذاعيين العرب, فى تقديم ندوة (القانون والاعلام) واحتضنت المكتبة ضيوفها الكرام القاضى الجليل الدكتورخالد القاضى رئيس محكمة الإستىناف والاستاذ الدكتور صفوت العالم أستاذالاعلام جامعة القاهرةو محمد الطوخى الكاتب الصحفى بجريده الجمهورية, واذا كنا قد تعرضنا لبعض الصور التكاملية بين الاعلام والقانون, فهناك صورقد توحى بالتانقض , ونضرب مثلا للإعلامى الذى يريد الوصول الى سبق فى قضية متداولة , فربما يوقعة فى نشر معلومات مغلوطة او غير دقيقة , بسبب نقص المعلومات فى إحدى القضايا المهمة, لان التحفظ والإبقاء على سرية سيرالقضية, عملا بمقولة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته», هو ما يضع القانون والاعلام في حالة تجاذب ,وخاصة إذا ما تعلقت المسألة بموضوع إرهاب أو قضية رأي عام أو قضايا تتعلق بالمشاهير بصفة عامة . وهنا يكون الجمهور فى حالة تعطش شديد لسماع اخبار تلك القضية, وتصبح وجبة دسمه للاعلانات ,وهنا يحاول الإعلامى الوصول إلى معلومة ,وعندما لا تتوافر, يتجه للجتهاد فتحدث مشكلة , بإعتبار أن القضاء يحتكم إلى سرية البحث والمحاكمة العادلة ,التي وجب أخذها بعين الاعتبار من قبل الأعلامي، والابتعاد عن اتّهام أشخاص لم تثبت بعد إدانتهم ,أو نشر محتويات محاضر بحث في علاقة بقضية مازالت في طور التحقيق, وهو ما من شأنه أن يؤثر على سرية التحقيق, ويساهم في عرقلة البحث ,وحتى عند توافر المعلومة, تكمن مشكلة اخرى , ليس في المعلومة في حد ذاتها, بل في كيفية تناول الإعلام للمعلومة, في القضايا المتداولة أمام المحاكم،

ولهذا نجد بعض الفضائيات تفتقر كثيرا إلى المهنية ,فى تناول الموضوعات القانونية حول القضاء, و كيف يرى القضاة فى تناول الإعلام للقضايا المنشورة أمام المحاكم ,لذا من الضرورى عقد دورات وحلقات النقاش, بين الاعلامين واهل القانون,

حتى يصبح الإعلام وسيلة مهمة ,لإيصال صورة القضاء الى الرأي العام بشكل صحيح, مع ضرورة تواصل المؤسسات القضائية معه لنشر بعض الأحكام، فضلا عن أن القضاء له دور في توفير المادة الإعلامية للإعلامي المختص ,من خلال الأحكام والجلسات العلنية لبعض المحاكمات التي تهم الرأي العام ,فالتكامل ومزيد من التقارب ضروري اليوم وليس غدا.