صحيفة “الغارديان” البريطانية،: اليمن مقبلة على كارثة إنسانية في عام 2020
وكالات
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن اليمن تصدر قائمة المراقبة السنوية للدول التي تواجه كارثة إنسانية في عام 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأضافت إن القتال المستمر والانهيار الاقتصادي وضعف الحكم يعني أن أكثر من 24 مليون يمني سوف يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وفقا لتحليل لجنة الإنقاذ الدولية، التي وجدت أن خمس دول أخرى تعاني من الصراع قد تكلف 29 مليار دولار.
وبجانب اليمن، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوريا، ونيجيريا، وفنزويلا، وهي الدول الخمس الأكثر عرضة للخطر الإنساني في عام 2020، ومع الحرب هناك الجفاف والفيضانات والأمراض والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وجميعها لها آثار كبيرة على السكان المدنيين.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، إن الدول الخمس جميعها صنفت ضمن قائمة أسوأ 10 دول في قائمة اللجنة للعام الماضي، مما يثبت أن المجتمع الدولي فشل بشكل جماعي في حل الأسباب الجذرية لهذه الكوارث والصراعات.
وقال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية: “كان عام 2019 عاما مدمرا بالنسبة للمدنيين الذين وقعوا في أزمة بجميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “في جميع أنحاء العالم، من المحتمل أن يتجاوز حجم الحاجة عام 2020 الموارد، ومن الأهمية بمكان ألا نتخلى عن هذه البلدان، وأن تكثف الحكومات في جميع أنحاء العالم التمويل لهذه الأزمات المتوقعة قبل أن تُفقد المزيد من الأرواح، ويزداد مشروع قانون الكوارث الإنسانية”.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن تمويل المساعدات الإنسانية يشكل مصدر قلق بالغ، رغم أن الدول العشر الأولى في قائمة المراقبة أنتجت ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين في العالم، وأكثر من نصف المحتاجين، فإن نداءاتها للحصول على المساعدة الإنسانية في عام 2019 كانت تعاني من نقص في التمويل بنسبة 40٪ تقريبًا.
وحذرت وكالات خارجية من أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في اليمن تشكل عقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات المتزايدة في عام 2020.
ووفقا لمتخصصي الاحتياجات الإنسانية المستقلين، توجد عقبات “شديدة للغاية أو شديدة” أمام وصول المساعدات الإنسانية في جميع البلدان الخمسة الأولى وفي 14 دولة من بين 20 دولة قائمة مراقبة.
ودعا ميليباند المجتمع الدولي إلى التصرف “قبل ضياع المزيد من الأرواح، وكموظفين إنسانيين، يمكننا منع الموت، لكن الأمر يتطلب سياسة لوقف القتل”.
