صحيفة اماراتية تكشف عن أبزر بنود أتفاق جده بين الشرعية والانتقالي

هادي يعدل في مسودة الاتفاق ويرفض تشكيل حكومة بالتوافق مع الانتقالي

قطعت زيارة الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، لأبوظبي لغطاء تبناه حزب الإصلاح الإخواني و “الشرعية”، وبرهن الزيارة على أن التنسيق بين السعودية والإمارات قاد إلى نتائج عملية لتطبيع الوضع في عدن عبر اتفاق حول الترتيبات الأمنية والعسكرية، فضلا عن إعطاء دفعة قوية لحوار جدة بين فرقاء الأزمة اليمنية.

وبحسب جريدة العرب الدولية، فإن هناك دوراً سعودياً في عدن لتنفيذ نصوص الاتفاق والإشراف على هيكلة مؤسسات الحكومة والرئاسة وإعادة النظر في القرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى جملة من الترتيبات الأمنية تتعلق بانتشار قوات الحزام الأمني لحفظ الأمن في عدن بعد عودة الرئاسة والحكومة والبرلمان تحت إشراف القوات السعودية، وانتقال كافة التشكيلات الأخرى إلى مناطق التماس مع الحوثيين.

ويحتوي الاتفاق على ملحقين أمني وعسكري لضمان إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن وفقاً لمعايير مهنية وضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية التي شاركت في مواجهة الحوثيين مثل النخب وقوات العمالقة والمقاومتين الوطنية والتهامية إلى قوات الجيش بعد إعادة هيكلتها.
ونفت المصادر صحة المعلومات التي تحدثت عن انسحاب القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي من عدن كجزء من الاتفاق، حيث سيستمر الدور الإماراتي، مع بروز دور للقوات السعودية على الأرض في تنفيذ نصوص اتفاق جدة والإشراف عليها وحماية المؤسسات الثلاث التي ستعود إلى عدن وفقا لمسودة الاتفاق.

واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الأحد الماضي في العاصمة الإماراتية، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بحث المسؤولان “التعاون الإستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية”.

كما تطرقا إلى “التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها”.
وجاء هذا اللقاء في سياق التنسيق السعودي الإماراتي التقليدي في مختلف قضايا المنطقة، وبينها ملف اليمن لكونهما طرفين رئيسيين في التحالف العربي لدعم الشرعية. ويتوقع أن يساهم اللقاء في الدفع باتجاه إنجاح اتفاق جدة على الصعيدين السياسي والعسكري.

وأشارت مصادر إلى أن هناك تقدماً في مسار الحوار الذي ترعاه الحكومة السعودية في جدة، لكن لا تزال هناك الكثير من نقاط الخلاف التي قد تحتاج إلى أسابيع لتسويتها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.

كما لفتت ذات المصادر إلى وجود عدد من التحديات أمام نجاح اتفاق جدة المزمع، من بينها نفوذ التيار الرافض لأي اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي داخل الشرعية، وممانعة حزب الإصلاح المهيمن على مؤسساتها، إضافة إلى نشوء فريق جديد داخل الشرعية انتقلت معظم قياداته إلى العاصمة العمانية مسقط وتلوح بالانشقاق عن الشرعية والتقارب مع الحوثيين في حال تم التوقيع على أي اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي. ويتزعم هذا التيار وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري إلى جانب قيادات سياسية وإعلامية تجري حواراً سرياً مع الحوثيين وتيار باعوم الموالي لإيران برعاية قطرية وعمانية.

ويلقي اتساع دائرة الرافضين لمخرجات حوار جدة حتى قبل توقيعه بظلال الشك على جدية “الشرعية” في تنفيذ بنود الاتفاق، مع بروز مؤشرات على رغبة تيار الرافضين لاتفاق جدة المقرب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في خلق عراقيل وتأزيم الأوضاع بهدف خلق أي صراع مسلح يتسبب في إفشال حوار جدة.
وأوضحت المصادر أن التحالف العربي تمكن من إفشال محاولات لتفجير الوضع العسكري في محافظة أبين من قِبل قوات عسكرية تم استقدامها من مأرب، وتوقفت تلك المحاولات بعد تهديد قيادة التحالف باستهداف أي تحركات عسكرية نحو عدن.

وقللت من الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق وشيك بين “الشرعية” والمجلس الانتقالي، مشيرة إلى أن التطور الأبرز في هذا السياق هو تعاطي الرئيس هادي مع مسودة الاتفاق المقدمة من اللجنة السعودية، وتقديم تعديلات عليها بعد أن كان يبدي تشددا في رفض الحوار مع المجلس الانتقالي.

وقالت مصادر إن هادي سلم الجانب السعودي تعديلات مقترحة على مسودة اتفاق جدة، من أبرزها رفضه تشكيل الحكومة القادمة بالتوافق مع الانتقالي والاكتفاء بالتشاور مع الأطراف والمكونات اليمنية. كما تضمنت التعديلات مقترحات حول طبيعة الترتيبات الأمنية والعسكرية في عدن والمحافظات الجنوبية ومصير قوات الحزام الأمني والنخب التابعة للمجلس الانتقالي.

وعلى نحو موازٍ قال الكاتب الصحفي اليمني أحمد ردما “بعيدا عن الولوج في تفاصيل الصراعات التي شهدتها محافظة عدن أبين وشبوة ومحاورها المعروفة والمحركين لها وما صاحبها من تصادم وتقاطع المصالح وتوزيع الأدوار فيما بينها، فهذا كله قد تحدثت به أطراف الصراع الداخلية.. لكن المهم اليوم ما يتم تسريبه حول توافق سعودي إماراتي عبرت عنه الضغوط السعودية على هادي وفريقه السياسي لقبول المجلس الانتقالي في حكومة يراد تشكيلها”.

وأضاف ردام في مقال نشره أمس: “تسريبات هذا الفريق حتى الآن تؤكد عدم خضوعه للضغوطات المعبر عنها في إصراره على أن لا يكون مجلس الحراك الانتقالي جزءاً من أي حكومة تشكل تحت يافطة شرعيته.. في حين أن الخبراء بمجريات ما يجري في جدة يعطون استنتاجات تحمل في مضمونها أن هادي وفريقه سيقبلون مقابل ثمن لا علاقة له بالمصلحة الوطنية العليا متكئين على ما رشح من زيارة نائب وزير الدفاع السعودي نجل الملك وشقيق ولي العهد لأبوظبي ولقائه بولي العهد الإماراتي محمد بن زايد”.

تابع: “لا يمكن فصل مجريات الأمور في جدة عن التصريحات الإعلامية والتغريدات التويترية لولي العهد السعودي وأخيه ونائبه ولقاءات سلطنة عمان مع رئيس وفد صنعاء الوطني مع الدبلوماسيين الغربيين وآخرها سفيري بريطانيا وفرنسا في اليمن، في إطار الترتيب لطبخة قبول مبادرة رئيس المجلس السياسي في صنعاء حول وقف الضربات الصاروخية والمسيرات على أهداف عسكرية حيوية في العمق السعودي مقابل وقف الحرب التي يشنها النظام السعودي وحلفائه في اليمن ورفع الحصار المستمر منذ قرابة الخمسة أعوام”.

وأردف: “كل ما يحدث يقودنا إلى ان هناك ترتيباً ما لوقف حرب التحالف في اليمن وهذا ما يذهب إليه أغلب المحللين المهتمين بالشأن اليمني دون أن ينسحب ذلك على واقع أهداف هذه الحرب بمعنى أن الأجندة الخارجية الإقليمية والدولية في اليمن سيتم إدارتها عبر الوكلاء الداخليين للسعودية والإمارات في شمال اليمن وجنوبه”.
وخلص إلى أن “مشاورات جدة والتحركات السعودية الإماراتية الإقليمية والدولية تجعلنا أمام مسار جديد لإدارة الصراع في اليمن سعياً لتحقيق ما فشلت عنه الحرب التي قادها التحالف خلال السنوات الخمس الماضية، وبما يلبي المتغيرات في توازن القوى بين أطراف الحرب والصراع دون التخلي عن أهداف المشاريع الخارجية”.

المصدر:صحيفة الايام.