صحيفة خليجية تكشف عن “ثلاثة سيناريوهات” لحل أزمة الحكومة اليمنية و المجلس الإنتقالي في جدة

الحياة اليمنية – متابعة

كشفت صحيفة العربي الجديد عن ثلاثة سيناريوهات متوقعة يخرج بها اطراف الصراع ” الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ” من حوار جدة.

وذكرت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير مطول رصدته”الحياة اليمنية” وتنشر اهم ما جاء فيه:

الرياض تسعى عبر حوار جدة، إلى فرض صيغة اتفاق بين “الحكومة” و”الانتقالي”، يتطلب تنازلات قوية من الطرفين، على أن يفضي إلى إشراك حلفاء أبو ظبي في الحكومة، في عملية قد تتضمن أيضاً، إبعاد بعض المسؤولين اليمنيين الذين يناوئون ابوظبي، وفي المقابل تتراجع الأخيرة عن التصعيد، وتسمح بترتيبات أمنية تعيد الحكومة إلى عدن وتلزم الانتقالي بتأجيل مشروعهم بـ”دولة جنوبية”، بطريقة أو بأخرى.

هذا السيناريو يحقق بالنسبة لأبو ظبي مكاسب عدة بحسب العربي الجديد، أبرزها الاعتراف بحلفائها في “الانتقالي” كمكون رسمي في إطار “الحكومة اليمنية”، كما سيضمن لها تهدئة من قبل “الحكومة”، التي باتت تتصرف مع أبو ظبي، منذ أسابيع على الأقل، كخصمٍ،ومع ذلك، فإن مضمون أي اتفاق على هذا النحو، يمكن أن يتأثر بالإجراءات التفصيلية، إذا ما كانت تلزم الإماراتيين بالتخلي عن إدارة تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الحكومة اليمنية، وخصوصاً إذا ما جرى التفاهم حول نقاط الخلاف الجوهرية التي سبقت التصعيد الأخير في عدن، بإخضاع عدن للحكومة، وليس فقط مجرد السماح بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العاشر من أغسطس/آب الماضي.

تطبيع مع الأمر الواقع

يبرز سيناريو آخر، لا تحضر فيه تفاصيل تسوية تعيد تشكيل الحكومة اليمنية، بقدر ما تحضر الجغرافيا، بحيث تؤدي اللقاءات التي ترعاها السعودية إلى حالة من التطبيع مع الأمر الواقع الذي يسيطر فيه الانتالي في عدن ومحيطها، في مقابل وقف أي تصعيد باتجاه شبوة أو حضرموت.

ومن شأن أي مآل للآزمة، على هذا النحو، أن يعزز من مخطط التقسيم في اليمن وفق أقاليم في إطار دولة اتحادية على حساب الانفصال، لكنه من جهة أخرى، قد يشير إلى تقاسم النفوذ بين الرياض وأبو ظبي، فضلاً عن كونه اعترافا بالأمر الواقع الذي فرضه الانتقالي بالسيطرة على عدن.

ومن شأن أي اتفاق لا يعيد الحكومة اليمنية أو يمنح “الانتقالي” مشروعية للاستمرار على ذات الوتيرة، أن يمثل إحراجاً كبيراً للسعوديين، ويعزز فرضية حصول الإماراتيين على ضوء أخضر من الرياض في ما قاموا به جنوباً، على نحو ينسف المواقف المعلنة بدعم “الشرعية”.

إلى جانب ما سبق، يبرز سيناريو ثالث يقلل مما يمكن أن ينتج عن حوار جدة، حتى مع فرضية الخروج باتفاق هش لا يتحول إلى خطة تنفيذية بتغييرات ملموسة يمنياً، ولا يعالج ما يعتبره البعض شرخاً عميقاً في العلاقة بين السعوديين والإماراتيين، في ظلّ الرغبة التي تبديها أبو ظبي للمضي بإجراءات انفرادية، بما في ذلك تعزيز العلاقة مع إيران. وفق ذلك، تتحول العملية الحوارية في جدة إلى محطة لكسب الوقت، في واقع يمضي إلى مزيد من التصعيد ميدانياً، لفرض ما فشل الطرفان في الوصول إليه عبر الحوار.

ومن بين السيناريوهات الثلاثة السابقة، يبقى الواقع مفتوحاً على كافة الاحتمالات، بما في ذلك شعور طرف بعدم الرضى عن مجريات ما يُطرح على طاولة النقاشات، بما قد يدفع إلى استباق النتائج بتحركات ميدانية تعيد التصعيد إلى نقطة الصفر، كما حصل أواخر شهر أغسطس/آب الماضي. في المقابل، لا يمكن إهمال أن هناك ورطة سعودية ــ إماراتية في الجنوب اليمني، على ضوء الانكشاف خلال أحداث الشهر الماضي برعاية التحالف الذي يقول إنه يحارب انقلاب جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، ليرتكب طرفه الإماراتي انقلاباً آخر على الشرعية وبتفاصيل تكون تكاد مكررة، وكل ذلك يرفع من فرص الوصول إلى اتفاق، وإن على إجراءات أمنية محدودة تنزع فتيل المواجهات المباشرة، وتبقي عليها قابلة للانفجار في مرحلة مقبلة.

المصدر: العربي الجديد