دعاء سروري – الحياة
كشف تقرير صادر عن قالت لجنة حقوقية حكومية في اليمن، إن العام 2022 شهد أنماطاً من الانتهاكات المنهجية ضد المدنيين والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب وتقييد حرية الرأي والتعبير، والتضييق على حريات النساء ومشاركتهن العامة.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في تقرير لها، إن “عدد الانتهاكات خلال 2022 بلغ 3411 واقعة انتهاك في جميع المحافظات، أكثرها محافظات تعز والحديدة والضالع ومأرب ولحج”.
وأفادت اللجنة، أن “447 مدنيا قُتلوا، بينهم 35 امرأة و82 طفلا، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من العام 2022، فيما أصيب 891 شخصا، بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال”.
وتوزعت هذه الانتهاكات بحسب التقرير، “بين قتل مدنيين وجرح وتشويه وتعذيب وتهجير قسري واعتقال خارج القانون وتفجير منازل وتجنيد أطفال واعتداء على مؤسسات دينية وطبية وثقافية وتدمير ونهب ممتلكات وعنف جنسي وتقييد حريات نساء”.
وشددت اللجنة الحكومية على أن “جميع أطراف الصراع مسؤولة عن تلك الانتهاكات، باستثناء حوادث الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل، التي تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثيين وحدها”.
وبالرغم من الهدنة، لاحظت اللجنة الحقوقية “استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، بجانب استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز”.
تشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج حوالي 23,7 مليون شخص لمساعدة إنسانية، بمن فيهم حوالي 13 مليون طفل. منذ تصاعد النزاع في آذار / مارس 2015،
