قالت وسائل إعلام سعودية يوم الأحد إن صندوق النقد العربي وقع اتفاقا بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية التي تدعمها المملكة.
وأفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية بأن الحزمة الجديدة التي سيقدمها الصندوق الذي مقره أبوظبي ستدعم جهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة من 2022 إلى 2025.
وأدت الحرب بين جماعة الحوثي، والتحالف بقيادة السعودية إلى تدهور الاقتصاد اليمني وتسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم. وبسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية، لم يعد بمقدور العديد من المواطنين تحمل تكلفة الغذاء والمياه والوقود في البلد الذي يستورد معظم احتياجاته.
وبينما ظلت العملة المحلية مستقرة نسبيا عند حوالي 560 ريالا مقابل الدولار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وصل الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية، ومن بينها عدن حيث بلغ سعر صرف الدولار أكثر عن ألف ريال يوم الأحد.
وبعد أن اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في عام 2014 وأطاحوا بالحكومة، انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين، أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، والثاني في عدن معترف به دوليا ولديه إمكانية الوصول إلى مطابع النقود.
ويخضع فرع عدن لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية.
وقالت المملكة في أبريل نيسان إنها سترتب دعما بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاقتصاد اليمن بعد تشكيل مجلس رئاسي جديد. ولم يتضح ما إذا كان قد تم صرف المبلغ بالكامل.
(رويترز)
