حسن الوريث
أعلنت لجنة قالت انه تم تشكيلها من مكتب الرؤية الوطنية للنظر في تجاوزات نادي الخريجين التي أثارت ردود أفعال بعضها من باب الحرص على السكينة العامة وبعضها أنجر وراء حملات ممنهجة ومغرضة قادها اعلام المرتزقة في دول العدوان ومهما يكن فإن وضع نادي الخريجين من وجهة نظري ليس منطقيا ولا قانونيا وفي نفس الوقت فإن من تسمي نفسها لجنة التحقيق مع نادي الخريجين ليست ذات اختصاص لان الجهة التي أصدرت قرار تشكيلها بعيدة كل البعد عن الجهة المسئولة بشكل مباشر على التعليم بكافة مستوياته وحتى القرار الذي أصدرته بتجميد عمل النادي يفترض أن يصدر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باعتبارها الجهة المسئولة عن الاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني .
سيدي الوالي..
بالتأكيد أن من أشار بإنشاء النادي ومنحه صلاحيات الإشراف على حفلات التخرج للطلاب في مختلف مراحل التعليم اما انه لم يكن موفقا وكان حسن النية أو أنه كان خبيثا إلى درجة كبيرة لتشويه صورة الدولة والحكومة وإظهارها بهذا الشكل وتاليب الناس عليها وإعطاء دول العدوان ومرتزقتهم مادة دسمة تساعدهم على الهجوم عليكم واستغلال هذا الخطأ كما يستغل بقية الأخطاء والتصرفات التي تحصل من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية هنا وهذا مالمسناه جليا واضحا في هذه الحملة على نادي الخريجين واستغلال الثغرات الكبيرة فيه وحتى وان كان هناك بعض التجاوزات لكن الأمر لا يتطلب وجود هذا الرقيب الذي أساء أكثر مما أفاد .
سيدي الوالي..
اعتقد ان الجهة المسئولة عن هذا الأمر هي وزارات التربية والتعليم والتعليم والتعليم العالي والبحث العليا والتعليم الفني والتدريب المهني والجامعات والمعاهد الفنية والمدارس التي يتخرج منها الطلاب وبالتالي فإن الوضع الطبيعي الذي كان يفترض القيام به هو عقد اجتماع مع مسئولي هذه الوزارات والجهات ووضع معايير وشروط وإلزام الطلاب بها ومن يتجاوزها فهناك إجراءات تتخذها هذه الأجهزة يتم الاتفاق عليها معها لتنظيم هذه الحفلات بشكل سهل يحفظ حقوق الطلاب والمجتمع ويتوافق مع النظام العام ولايحدث هذه الشوشرة التي أنتم في غنى عنها خاصة في ظل هذه الظروف والأوضاع التي تحتاج الى حكمة في التعامل وتفويت الفرصة على كل من يريد الاصطياد في الماء العكر.
سيدي الوالي..
مما لاشك فيه ان من حق الطلاب أن يفرحوا ويحتفلوا بتخرجهم وفي ظل ظوابط تحددها الأجهزة الحكومية المعنية والجامعات والمعاهد والمدارس وتلزم الجميع بها اما ترك الأمر لما يسمى نادي الخريجين أو اللجنة الإشرافية التي نصبت نفسها قاضيا وعينت نفسها ايضا مشرفا ومسئولا على حفلات التخرج فليس منطقيا ولا قانونيا وكان الاحرى باللجنة لو كان أعضاءها يمتلكون الحكمة ان تسند الأمر إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للنظر في مشروعية وجود النادي من عدمه لانها كما قلنا الجهة المسئولة عن منظمات المجتمع المدني واتخاذ القرار المناسب اما ما قامت به اللجنة فيدخل في باب غياب الحكمة لانها زادت الطين بلة وزادت من الانتقادات على الدولة والحكومة واستثمار اخطاءها وكان لم تعمل شيئا سوى نقل اختصاصات النادي غير القانونية وغير الطبيعية وغير المنطقية إلى نفسها وكما يقول المثل الشعبي “” ديمة خلقنا بابها..
نتمنى سيدي الوالي أن تكون الرسالة وصلت والعمل على إلغاء النادي واللجنة وإسناد الأمر إلى جهات الاختصاص لاتخاذ القرار المناسب ومعالجة أي تجاوزات بمنطق وحكمة لان الطلاب هم أبناءنا ويحق لهم أن يفرحوا مع أسرهم بتخرجهم الذي هو نتاج جهد وتعب ودراسة ولكن أيضا وفق معايير يمكن وضعها وانا واثق ان الجميع سيلتزم بها.
