رفضت غرفة التجارة والصناعة في عدن قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفع سعر الدولار للرسوم الجمركية بنسبة 100 في المئة، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى مجاعة، وسيضر بحركة التجارة.
وقالت الغرفة في بيان إن “تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السنوات السبع الماضية سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة”.
وردا على رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية بنسبة 100 في المئة، حذرت الغرفة من أنه “في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توافر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين”.
ودعت الغرفة حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى إلغاء هذا القرار “بشكل عاجل وبدون تأخير”، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات للتخليص الجمركي إلى أن يتم حل “هذا الإشكال الخطير”.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤول حكومي كبير أمس أن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.
وقال المسؤول إن ذلك لا ينطبق على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وتسيطر الحكومة الشرعية المتمركزة في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن في حين أن نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى البلاد، وهي ميناء الحديدة غربي البلاد، تخضع لسيطرة جماعة الحوثي التي تسيطر أيضا على معظم الشمال.
ولدى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بنكان مركزيان متنافسان. ولجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل العجز لكن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تم حظر الأوراق النقدية الجديدة، يبلغ السعر حوالي 600 ريال للدولار.
المصدر: “رويترز”
