دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الخميس، أطراف الأزمة اليمنية إلى المصادقة على الخطة الأممية لإنهاء الحرب في البلاد.
وأكد غريفيث، خلال جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن مساء اليوم، حول تطورات الأزمة اليمنية، أن “الحل السياسي المتفاوض عليه هو الطريق الوحيد لإنهائها”.
وأضاف غريفيث: “الطريق لإنهاء الحرب معلوم ونوقشت عناصره الأساسية مع الأطراف كثيرا، وكل ما نحتاجه الآن هو أن يصادق الطرفان (جماعة الحوثي والحكومة اليمنية) على الاتفاق (الخطة)”.
وأردف: “هذا الاتفاق سيساهم بشكل فوري في تخفيف المعاناة حيث سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في اليمن”، داعيًا إلى الطرفين (الحكومة والحوثيين) لعدم تخييب أمل اليمنيين ولإنقاذ اليمن من محنته، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن “مشكلة استيراد النفط تتسبب في زيادة أسعار السلع الأساسية. وأن الكهرباء تمثل صراعًا يوميًا في بعض أجزاء اليمن”.
وحذر من “وجود علامات خطيرة على أن القتال في مأرب (شرق) يتصاعد مجددا؛ حيث العنف المستمر على الأرض مثير للقلق وقد نشهد موجة جديدة من التصعيد بالمحافظة”.
كما حذر من “تصاعد القتال في محافظة تعز (جنوب غرب)، التي تعاني موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا”.
واستدرك: “الطرق الرئيسية في تعز مغلقة منذ عدة سنوات مما تسبب في عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة على سكانها”.
وأعرب عن “القلق إزاء استمرار الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على المملكة السعودية”.
وكثف الحوثيون، في الآونة الأخيرة، من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف العربي بتدميرها.
والإثنين الماضي، أعلن غريفيث أن الأمم المتحدة طرحت خطة إنسانية لتسوية الأزمة اليمنية، تضمنت “وقفا شاملا لإطلاق النار، وفتح الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والمحلية”.
وشملت الخطة أيضا، وفق غريفيث،”ضمان التدفق المنتظم للوقود وغيره من السلع التجارية عبر ميناء الحديدة (غرب) وتوجيه إيرادات دخول سفن الوقود لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية”.
وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدم يذكر خصوصا على صعيد اتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018 ومازال حبرا على ورق حتى الآن.
وكالات
