مفاجأة .. ما حدث في الأردن ليس انقلابًا على الملك عبدالله .. وهذه الحقيقة الكاملة

متابعات

قالت أنشال فوهرا في تقرير بمجلة “فوررين بوليسي” إن الأحداث الأخيرة تظهر مشاكل في الحكم وسوء الإدارة أكثر من “مؤامرة” انقلابية وإن الملك عبد الله الثاني هو الملام. وتقول إن الشريف حسين كان لديه قبل قرن أحلام كبيرة بعائلة هاشمية عندما كان ملكا على الحجاز وأميرا على مكة والمدينة.

لكن ومنذ أيام لورنس العرب عندما كان الهاشميون حلفاء البريطانيين الوحيدون بالمنطقة وأعلنوا الثورة العربية ضد الحكم العثماني أثناء الحرب العالمية الأولى، والعائلة في تراجع، وبالخلاف الأخير المستمر بين أحفاد الحسين في الأردن، فقد وصلت العائلة أدنى مستوياتها.

وواجهت العائلة الهاشمية عددا من التحديات الخارجية والداخلية، وعادة ما تم التخلي عن الإخوة الذين ينتظرون العرش من أجل الأبناء لكن لم يحدث أن نشرت العائلة غسيلها الوسخ وتحولت إلى مصدر للقيل والقال بين السكان.

وقالت إن الحكومة لم تقدم وبعد عشرة أيام من إعلانها عن مؤامرة للانقلاب على الملك وزعزعة استقرار البلد أي دليل، كما ولم تقدم معلومات عن الجهات الخارجية التي قالت إن المعتقلين كانوا يتعاونون معها ومع أخ الملك الأمير حمزة بن حسين، مما يعني أن الحكاية لا معنى لها. وكل ما شاهدناه هي قصة قديمة في العالم: معركة على الخلافة بين أخوين، فقد وضع الملك عبد الله الثاني أخيه ولي العهد السابق تحت الإقامة الجبرية إلى جانب 18 شخصا من المتآمرين المزعومين. وبدلا من الكشف عن أمير قاد عصيانا أظهرت كل الحادثة ملكا يميل بشكل متزايد للاستبداد ويشعر بعدم الأمان.

وتضيف أن العشائر الأردنية بايعت الهاشميين، لنسبهم الديني إلى عائلة النبي محمد الذي ينحدر من بني هاشم. ويعتبر دعمها مهما للعائلة الحاكمة، لكنها تشعر وبشكل متزايد بالتهميش وعدم الرضى.

ورغم الدعم الرسمي الأمريكي للملك إلا أن الإدارة أجبرت على ملاحظة القمع المتزايد في ظل قيادة الملك عبد الله. وتقول إن الملك قدم نفسه للغرب كزعيم مؤيد للديمقراطية، لكنه عزز قبضته في القصر وكمم الإعلام واعتقل المتظاهرين وتردد في الإصلاح بما في ذلك تفويض جزء من سلطاته إلى المشرعين في البرلمان.

وأصبح الهاشميون الذين كان ينظر إليهم كعائلة حديثة وغربية النظرة مثل أي عائلة تحكم دولة مستبدة. وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” فمرتبة الأردن في حرية الصحافة تأتي في الـ 128 من بين 180 دولة وبعد أفغانستان. وخفضت مؤسسة “فريدوم هاوس” في العام الماضي وضع الأردن من “حر بشكل جزئي” إلى بلد “ليس حرا”. ويظل أردن الملك عبد الله ليس سوريا أو حتى السعودية لكن من يخاطر فيه بالتعبير عن رأيه سيجد المخابرات تطرق باب بيته. ولا أحد يعتقد أن الملك عبد الله عازم على إصلاحات سياسية، ولم تنتج إصلاحاته الاقتصادية إلا مزيدا من اتهامات الفساد وليس نتائج إيجابية. وفتح الملك الباب أمام إجراءات التقشف من أجل الحصول على القروض الدولية ومضى في عمليات الخصخصة التي رحب بها المراقبون الدوليون، لكن هذه الإجراءات جاءت على حساب دعم العشائر.

وقال طارق التل، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في بيروت والخبير في الشؤون الأردنية، إن العشائر الأردنية كانت ناقدة للإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية التي علمت حكم الملك. وقال إن “شبكة العشائر الشرق أردنية في تراجع منذ بداية عمليات الخصخصة” و”لم يحصل أبناؤها على نفس الوظائف والمنافع”. ومع تراجع حصتها من كعكة الدولة في الوظائف والمنافع وزيادة سخطها رأى الأمير حمزة فرصة للتقرب من هذه القاعدة التقليدية. وبدأ بالتواصل مع قادة العشائر وظهر في حفلات الزفاف والجنازات.

ولا يعرف الكثير عن أيديولوجية الأمير السياسية والاقتصادية وإن كانت تختلف عن مدخل الملك عبد الله للحكم. فقد عبر حمزة عن صوت الجماهير لكنه لم يقدم بعد أي حلول حول كيفية إنقاذ البلد الذي تنقصه المصادر وتدفق عليه اللاجئون. ولعل رصيده الأهم هو ملامح الشبهة بينه ووالده الملك الراحل، من ناحية الصوت والصورة، وزادت شعبيته بعد اعتقاله. وهو طموح وقيل إنه كان المفضل لوالده الراحل لكن تعيينه