أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني بيان حول عودة تفشي جائحة كورونا في تعز الذي تسبب في وفاة العشرات وإصابة الآلاف من الناس .
وجاء في بيان منظمات المجتمع المدني:
عادت الموجة الثانية من جائحة كورونا إلى اليمن في ظل تفاقم الأزمة اليمنية بأبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وفي الوقت الذي عجز النظام الصحي عن مواجهة أوبئة وأمراض عفى عليها الزمن في كثير من بلدان العالم، مثل الكوليرا والدفتيريا والملاريا وغيرها، وبالتزامن أيضاً مع ما يشهده اليمن بشكل عام ومحافظة تعز بشكل خاص من انقسام حاد بين أطراف الصراع، الذي انعكس بدوره على تشظي المجتمع وانقسام النخبة فيه، سيّما القطاع الخاص، عدا عن تفاقم التوتر العسكري والأمني المضاعف الذي تشهده تعز حالياً.
لقد تضاعف هذا التهديد مع غياب كامل لدور عشرات المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في اليمن، وشبه الغياب لدور منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الإماراتي والقطري، ومركز سلمان للإغاثة، فضلاً عن غياب دور مكتب المبعوث الأممي وتجاهل بعثة الاتحاد الأوروبي.
كما لا بد من الإشارة إلى أن جائحة كورونا عادت إلى تعز متجاوزة جميع الحواجز الأمنية والعسكرية فيها، في الوقت الذي لا يزال السكان في هذه المحافظة بحكم المحاصرين في مساكنهم وأحيائهم، نتيجة استمرار قطع الطرقات واغلاق الممرات الرابطة بين المديريات داخل المحافظة، وبين المحافظة والمحافظات اليمنية الأخرى. حيث لم يعد خافياً أن الصراع عزل الأحياء وفرض حدوداً داخلية على السكان المحليين، وهو ما فاقم من تعقيدات الحياة وقلل من فرص النجاة، خاصة في مع عودة هذه الجائحة..
وفي ظل هذه الأزمة المركّبة التي تعصف بالإنسان في تعز وتهدد حياته من جميع النواحي، فإن الشروع بحشد التمويل أصبح ضرورة ملحة بل ضرورة وجودية، ومع ذلك فإن توفير التمويل لمواجهة كورونا بعيداً عن وضع سياسات واتباع مقاربة شاملة للأزمة بجميع أبعادها، يعتبر جهد بلا جدوى، كون الجائحة جاءت إضافة إلى قائمة طويلة من التهديدات والأزمات، وهو ما يستدعي تظافر الجهود وحشد التمويل والطاقات معاً.
في ضوء المذكور آنفاً، تدعو مؤسسات من منظمات المجتمع المدني، منظمة الصحة العالمية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ومكتب المبعوث الأممي في اليمن، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة أطباء بلا حدود، وكل المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإنساني في اليمن، كذلك القطاع الخاص، إلى إيلاء أقصى درجات الاهتمام بالوضع الإنساني في تعز والاستجابة السريعة والفورية لإنقاذ حياة السكان هناك، وادارك مدى صعوبة العمل الفردي أو الأحادي في انعاش الوضع الصحي، سيّما في ظل تفاقم الصراع وتعدد الأزمات في هذه المحافظة.
وفي هذا الإطار تدعو منظمات المجتمع المدني في تعز :
-منظمة الصحة العالمية، وذلك للقيام بواجباتها، مثل ضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتدريبهم، فضلاً عن الالتزام الكامل بالمعاهدات الدولية التي ساهمت في تشكيل إطار القانون الدولي لمكافحة الأوبئة، ومنها المعاهدات الصحية الدولية التي ابرمت في سنوات (1892،1893،1897)، حيث شكلت تلك المعاهدات الأساس في إنشاء النظام الصحي العالمي.
-الاتحاد الأوروبي، من خلال سرعة التدخل إنسانياً في محافظة تعز، وتلبية نداء الاستغاثة للظروف الطارئة في القطاع الطبي والصحي.
-مكتب المبعوث الأممي في اليمن، من خلال إبراز هذه الأزمة في خطاباته، وحث الفاعلين الدوليين للاستجابة الإنسانية، والمساهمة في تذليل الصعاب محلياً، مثل تنفيذ ما ورد في اتفاقية ستوكهولم في ما يخص الشأن الإنساني في تعز، والمعلن عنها في ديسمبر ٢٠١٨م، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بفتح الطرق الإنسانية والتهدئة.
-المنظمات الدولية والإقليمية في اليمن، من خلال سرعة الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة، وجعل الأولوية القصوى في تنفيذ المشاريع الخاصة في القطاع الصحي والطبي كظرف استثنائي وعاجل.
-القطاع الخاص، من خلال ضرورة المساهمة في حشد التمويل استشعاراً للمسؤولية والواجب الإنساني.
-القوى السياسية، من خلال تغليب المصلحة العامة وحياة السكان على المصلحة الخاصة، الأمر الذي يستدعي فتح الطرقات وتسهيل العبور، كذلك العمل على كل ما من شأنه أن يساعد المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، في مواجهة جائحة كورونا.
بعص المقترحات التفصيلية لمواجهة جائحة كورونا:
-توفير اختبارات فحص كورونا، وتأمين الأدوية والعلاج والحجر للجميع مجاناً، دون تمييز بسبب المنطقة الجغرافية أو الانتماء السياسي أو العمر، وتأمين الأجهزة واللوازم الطبية في جميع مديريات تعز بشكل عادل.
– توفير حماية للسجناء والموقوفين، من خلال اتباع كل سبل الوقائية لحماية السجون من انتشار الوباء، والضغط لتخفيف أعداد المسجونين من خلال التسريع بإجراءات إخلاء السبيل.
– اعداد آلية تنسيق وتوحيد الجهود بين الفاعلين على المستوى المحلي، بحيث يعطى المجتمع المدني دوراً فاعلاً في الرقابة والمشورة والوصول للبيانات والمعلومات الدقيقة لمتابعة الوضع في تعز.
الموقعون
1- مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي.
2- مؤسسة تمدين شباب.
3- مؤسسة رصد لحقوق الإنسان.
4- مؤسسة شباب سبأ.
5- التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية.
6- مؤسسة ايحاء للسلام الاجتماعي.
7- المركز القانوني اليمني.
8-منظمة شباب بلا حدود.
٩- منظمة شركاء اليمن الدولية.
١٠- منظمة يمن بلا نزاع.
١١- منظمة شركاء من أجل التنمية والسلام
١٢-منظمة دروب السلام للتنمية.
١٣-مؤسسة شورى للإغاثة والتنمية.
14- مؤسسة همة شباب للتنمية.
15- مؤسسة انا انسان التنموية.
16،- منظمة آفاق الإنسانية.
17-منظمة استدامة للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
18- مؤسسة الخير للتنمية.
19- المنظمة الوطنية لتنمية المجتمعية.20_مؤسسة البلسم الطبية التنموية
21- منظمة مستقبل جديد للتنمية.
22- المنظمة الوطنيه للتنميه. الصحيه(نوهاد)
23- مؤسسة ابداع شباب للتنميه.
24- منتدى آفاق التغيير.
25- منظمة شفق للتنمية.
26- منظمة حور للتنميه والاغاثه.
27- منظمة مستقبل جديد للتنمية NFOD
28- منظمة ادارة الكوارث.
29-منظمة سياق للتنميه والشباب.
30- منظمة شباب النهضة لتنمية الفئة المهمشة.
