الحوثيون يكسبون جولة المفاوضات قبل أن تبدأ على طاولة التفاوض ويضعون حكومة الرئيس هادي في موقف حرج أمام الشعب اليمني لهذا السبب الهام

كشف وفد جماعة الحوثي المفاوض عن إضافتهم لشرط جديد إلى الملف الإنساني الذي اشترط عدم المساومة عليه والمتمثل في بند المرتبات باعتباره حق مكتسب لموظفي الدولة ويعجل بانفراج في أزمة موظفي الدولة في حال توصلت الأطراف المتفاوضة في العاصمة العمانية مسقط لاتفاق .

وقال عضو وفد جماعة الحوثي المفاوض عبدالملك العجري في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التدوين المصغر ” تويتر بأن ” المرتبات، الميناء ، المطار ، كلها مطالب انسانية مشروعة عوائدها اساسا للمواطنين في مناطق سيطرة السلطة الوطنية في صنعاء وحقوق اساسية للمواطنين ”

وأضاف العجري في تغريدته ” لا تسقط بالحرب ، ومزاعم استخدامها لاغراض عسكرية مزاعم واهية في ظل الحصار والتفتيش المفروض على السلع الواردة.وفوق الحصار الظالم اضافوا قيودا ظالمة ” .

واعتبر مراقبون للشأن اليمني بأن الفشل الذريع التي وصلت إليه حكومة الرئيس هادي لا سيما عقب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016م وقطعها لمرتبات موظفي الدولة لا سيما في المحافظات غير المحررة وهو ما يناقض ما تدعيه من شرعية على الشعب اليمني .

وقالوا ” كنا نتوقع منها أن تقوم بالمهام المناطة على عاتقها بحيث تتولى عملية صرف المرتبات لكنها تحججت بحجج واهية وذهبت في الإمعان في عقاب موظفي الدولة لا سيما محدودي الدخل كالمعلمين والموظفين البسطاء ممن لا يمتلكون لقمة عيش تعولهم وتعول أسرهم سوى مرتباتهم ” .

ولفتوا إلى أن جماعة الحوثي بوضعها لهذا الشرط كسبت تأييد موظفي الدولة وأن ذلك البند يمثل واحدا من من البنود الإنسانية التي بات المواطن اليمني بأمس الحاجة لها وأن ذلك وفقا لرأي المراقبين يعد موقف قوي لجماعة الحوثي في المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط .

وأضافوا كنا نتوقع أن تسارع الحكومة الشرعية للاستجابة لهذا البند منذ طرحه من قبل وفد الحوثيين لكن حتى اللحظة لم نسمع أي ردة فعل من قبلها وأن من أماط الستار عن هذا البند هو أحد أعضاء وفد جماعة الحوثي المفاوض معتبرين ذلك انتصار كبير للحوثيين كسبوا من خلاله أولى جولات التفاوض قبل أن تبدأ على طاولة المفاوضات .