تحركات دولية لصرف مرتبات موظفي الدولة

متابعات

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن شروط الأمم المتحدة للموافقة على السماح بإدخال السفن النفطية والغذائية المحتجزة في عرض البحر إلى ميناء الحديدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قالت المصادر إن الأمم المتحدة اشترطت في اتصال هاتفي أجرته مع رئاسة ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين عدم إيداع عائدات ميناء الحديدة المالية من دخول السفن إليه، في الحساب المخصص بفرع البنك المركزي في المحافظة لصرف رواتب الموظفين.

وأضافت أن الأمم المتحدة تريد من حكومة صنعاء التابعة للحوثيين إيداع عائدات الميناء في حساب بنكي آخر تملك المنظمة وحدها حق التصرف في المبالغ المودعة فيه.

وفي اتهام للمنظمة الدولية، اعتبرت المصادر أن الشرط الذي وضعته يعد برهانا على وقوفها خلف عمليات القرصنة على سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومنعها من دخول ميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، حسب قولها.

واتهمت الأمم المتحدة بأنها تستخدم القرصنة على السفن التجارية وسيلة للضغط على السلطات الحاكمة في صنعاء لتنفيذ توجهاتها، خدمة لأجندة دول التحالف الذي تقوده السعودية.

وكان “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة.

ونظراً لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين

وبدأت أزمة توقف المرتبات عندما أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في مايو 2016 قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

ويقول مراقبون بأنه “تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن برعاية أممية والتزامات أخلاقية بحيادية البنك وصرف الرواتب للجميع، والتزمت الحكومة في عدن بدفع مرتباتنا كاملة طبقا لكشوفات ديسمبر 2014، لكنها تنصلت عن الوفاء بتعهداتها”.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عسكري بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على عدة محافظات ذات كثافة سكانية عالية، بينها العاصمة صنعاء.