خبير إقتصادي يكشف ما سيحدث لسعر صرف العملة المطبوعة بعد الإعلان عن وديعة سعودية مرتقبة.. وما هي مرحلة الإنفجار الكبير التي ستكون نتائجها كارثية على ملايين اليمنيين .

متابعات

الفقاعة الاقتصادية ظاهرة اقتصادية نمت في الاقتصاديات المضطربة، وتكون نتيجة مقصودة في بعض الأحيان كونها مرتبطة بالمضاربة بالأسعار ورفع سعر سلعة او عملة او منتج إلى اعلى المستوى حتى يصل الى مرحلة التدخل او الخطر الكبير، ومن ثم يتم التدخل من مؤسسة ما او دولة ما او حكومة ما، ليتم الانتقال الى مرحلة انفجار الفقاعة المفتعلة، فيحدث هبوط حاد ومفاجئ في السعر

ولذلك لا استبعد ان تنفجر فقاعة انهيار سعر صرف العملة المطبوعة وارتفاع سعر العملات الأجنبية في الأسواق الخارجة عن سيطرة حكومة صنعاء ويتم تخفيض مدعوم بوديعة سعودية سبق للرياض ان وافقت عليها في أكتوبر الماضي واشترطت تشكيل حكومة اتفاق الرياض، ولعل مؤشرات الاتفاق السعودي الاماراتي على انهاء أزمات الموالين لهما في المحافظات الجنوبية وفرض تشكيل حكومة المناصفة بين الموالين للرياض وابوظبي لدليل على هذا التوجه.

لن تجدى نفعاً أي وديعة سعودية جديدة، وقد ينخفض سعر صرف الدولار والسعودي بعد تشكيل الحكومة المتوقع إعلانها في المحافظات الجنوبية مؤقتا ً، ولكن دائماً المهدئات لا تحل المشاكل من جذورها بقدر ما تخفف من الألم مؤقتاً، فجلب الودائع دون حلول حقيقية على ارض الواقع سيرفع معدل الدين العام وسيدفع بالعملة مستقبلاً نحو الانهيار الحاد ، والحل باستعادة الإيرادات النفطية وغير النفطية المنهوبة في المحافظات الجنوبية ووقف عمليات تهريب العملات الصعبة للخارج من قبل قيادات عسكرية وسياسية وتجار الازمات والحروب في تلك المحافظات ، ووقف تحويل عشرات الملايين من الدولارات لحكومة الفنادق ، ووقف شراء الفلل والشقق الضخمة في عدد من الدول ، والعودة الى الصواب والدخول في مشاورات جادة تنهي الانقسام المالي والنقدي بين صنعاء وعدن .

تجربة أربع سنوات من الانقسام المالي كانت كارثية ولاتزال كارثية وتحمل تداعيات مقامرة هادي التي جاءت تنفيذاً لتهديدات جون كيري وزير الخارجية الامريكي السابق عشية اجتماع الرباعية الدولية في مدينة جدة السعودية اواخر اغسطس 2016م ، وتلك التهديدات نقلها السفير الامريكي السابق ماثيلو تيلر إلى مشاورات الكويت حينذاك وخلال اجتماع وفد صنعاء المفاوض مع سفراء الدول العشر ،هدد ماثيلوا بالحرف الواحد ضرب العملة والاقتصاد ، لذلك الاثار لم تكن كارثية على صنعاء بل ارتدت على ملايين اليمنيين في الجنوب والمحافظات الاخرى ، ولم يتحمل مسئولوا حكومة هادي اي تداعيات ، كونهم يتقاضون رواتب مغرية بالدولار والريال السعودي ويعيشون خارج البلاد في حالة تخمة ورخاء كبير ،

لذلك يكفي مقامرة ودنبعه بحياة الملايين من اليمنيين ، فودائع السعودية لن تحل اي مشكلة اقتصادية بل ستضاعفها ، وستحمل الشعب اليمني تداعيات فشل حكومات السفارات ، فالحل إنهاء الانقسام المالي والنقدي بين صنعاء وعدن ، والعودة إلى جادة الصواب بتوحيد السياسات المالية والنقدية وتحييد البنك وتوحيد القنوات الايرادية ، ورفع الصادرات النفطية وغير النفطية بهدف رفع معدل الدخل الوطني من العملات الصعبة ـ ووقف سياسة الباب المفتوح المعتمده للإستيراد ، وتقليص الواردات غير الضرورية لخفض فاتورة الاستيراد والذي سينخفض الطلب على العملات الصعبة ، وسينعكس ذلك ايجاباً على سعر صرف العملة الوطنية.