قرارات حاسمة.. استبعاد مكونات سياسية بارزة من التشكيلة الحكومية الجديدة وإقصاء هذه القيادات

متابعات

كشف مصدر دبلوماسي يمني في العاصمة السعودية الرياض، عن أبرز المكونات السياسية والشعبية اليمنية التي تم استبعادها من التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وبحسب المصدر فإن تسريبات التشكيلة الحكومية المُنبثقة عن اتفاق الرياض أثارت استياء قيادات عدد من المُكوِّنات السياسية والشعبية، نظراً لعدم اشتمالها على أسماء لمُمثليها..

وتفصيلاً، عبّر القيادي في الحراك التهامي “محمد الكوكباني” عن استيائه من انعدام تمثيل أبناء تهامة ضمن التشكيلة الحكومية القادمة، مُشيراً إلى أن بقية المكونات السياسية حظيت بمُمثلين لها عدا إقليم تهامة.

وأوضح أن تجاهل أبناء تهامة في الحكومة المُرتقَبة يكشف عن استمرار سياسات الإقصاء والتهميش من قِبل كافة المكونات السياسية اليمنية، مؤكِّداً أن الأمر لا يقتصر على الحكومة بل يمتد إلى القوات المشتركة التي تتعاطى بعنصرية مع المقاتلين التهاميين في صفوفها.

وقال الدبلوماسي التهامي “عادل علي السنيني” إن من المُعيب إقصاء أبناء تهامة من التشكيلة الحكومية والوظائف العليا للجهاز الإداري للدولة، وكذا السلك الدبلوماسي، لافتاً إلى أن سياسة الإقصاء كانت قد حرمت محافظات تهامة من المشاريع التنموية.

من جانبها، حذّرت وزيرة الإعلام السابقة في حكومة الوفاق “نادية السقاف” من إعلان التشكيلة الحكومية دون تمثيل نسوي بنسبة 30%، كما نصّت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي احتضنته صنعاء برعاية أممية سابقاً.

وأشارت “السقاف” إلى أن دول التحالف التزمت بالتوقيع في ديباجة اتفاق الرياض على العمل وفق مقتضيات الحوار الوطني.

وأثار ناشطون مهريون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “المهرة تطالب بحقها في الحكومة” عبَّروا من خلاله عن استيائهم من تماهي قيادات المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى مع قرارات التشكيلة الحكومية التي أغفلت أبناء المحافظة وتعمّدت تهميشهم، حد قولهم.

وحمّل الناشطون رئيس المجلس “عبدالله بن عيسى آل عفرار” مسؤولية إغفال التسميات الوزارية لأبناء المهرة، مشيرين إلى أن “آل عفرار” انبرى أمام سلطات الشرعية باعتباره المُتحدث نيابة عن أبناء المحافظة، قاطعاً الطريق أمام السلطات المحلية وممثلي المُكوِّنات المهرية من التحدث باسم أبناء المحافظة.

وتُواجه تسريبات التشكيلة الحكومية المُرتقَبة مُعارَضة واسعة في عموم المحافظات المُحرَّرة والمناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف، نظراً لتضمنها منطقاً مُجحِفاً وتمثيلاً غير متوازن للمكوِّنات السياسية اليمنية، حد قول مراقبين.

ومن المُتوقَّع أن تشمل التشكيلة الحكومية المُرتقَبة نحو 24 وزيراً جرى الاتفاق عليهم ضمن حصص توزَّعت على المجلس الانتقالي والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وحزب الإصلاح وحلفائها، في حين خُصِّصت الوزارات السيادية ضمن حصة الرئيس هادي الذي من المُتوقَّع أن يُعلن عن أحد أقربائه وزيراً للخارجية، بعد أن تمكَّن -وفق مصادر- من حل الخلاف بشأن وزارة الداخلية، في حين لم ترِد أي معلومات بشأن ملفَي مكافحة الإرهاب والمخدرات المُتنازع عليهما.