كارثة كبرى تحل على جميع اليمنيين وإغلاق كافة المحلات ابتداء من اليوم

متابعات

دفع الانهيار المستمر والتاريخي للريال اليمني إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، كافة البنوك وشركات الصرافة، في عدن جنوبي البلاد، إلى إيقاف نشاطها، اليوم

وأعلنت جمعية الصرافيينعدن،، إغلاق جميع شركات ومؤسسات ومنشآت وشبكات القطاع المصرفي، حتى اشعار آخر، وذلك عقب التدهور الكبير للعملة المحلية.

ودعت، الجمعية في التعميم الموجه لشبكات التحويل المالية المحلية، جميع مالكي شركات الصرافة ومؤسسات ومنشآت وشبكات القطاع المصرفي بعدن، إلى إغلاق محالها، بدءًا من اليوم الخميس.

وذكرت أن سبب قرار إغلاق جميع شركات الصرافة، هو “التدهور الكبير للعملة المحلية أمام الأجنبية، والذي بلغ رقمًا غير معهود، ولما تقتضيه المصلحة العامة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها جمعية الصرافين، إغلاق جميع محال الصرافة بعدن جراء التدهور الكبير للعملة المحلية، في ظل عجز الحكومة عن وضع حل للمعضلة التي تؤرق حياة معظم اليمنيين.

وأكدت مصادر محلية لـ”الميدان اليمني”، إن محلات وشركة الصرافة في محافظات تعز وعدن وحضرموت أغلقت أبوابها لتهدئة أسعار الصراف ووقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وسجل الريال اليمني انهيار قياسي وجنوني أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، الذي قابله ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فيما شهد الريال اليمني استقرارا في أسوق الصرف بصنعاء.

وقالت مصادر مصرفية، في عدن لـ”الميدان اليمني”، إن سعر صرف الريال اليمني وصل إلى 890 أمام الدولار الواحد و 234 ريالاً أمام الريال السعودي الواحد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، في أكبر انهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وجاء الهبوط الجديد بعد فشل البنك المركزي في عدن، والتابع للحكومة اليمنية، في وقف الأزمة النقدية، رغم إجراء تشديدات على شبكات التحويلات المحلية.

واتهمت مصادر مصرفية البنك المركزي بالعجز عن إدارة السياسية النقدية والتسبب في الانهيار الحاصل للعملة، التي فقدت أكثر من 100 ريال أمام الدولار منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وبدأت أزمة العملة تنعكس تراجعاً في القوة الشرائية في غالبية المحافظات اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع، وسط مخاوف من شبح مجاعة أكثر من أي وقت مضى.

وأفادت مصادر مصرفية في صنعاء لـ”الميدان اليمني”، بأن أسعار صرف الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي البلاد، لا تزال ثابتة عند 600 ريالا للدولار الواحد و 158 ريالاً للريال السعودي .

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من 6 سنوات لم يشهد الريال اليمني غير الهبوط المتواصل مقابل العملات الأجنبية، هبوط العملة المحلية قابله ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وصار التعامل بالدولار.

ومنذ مطلع العام الجاري، فقد الريال اليمني أكثر من 26 بالمائة من قيمته، خصوصا في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، جنوبي البلاد، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية.

وفشلت المعالجات المحدودة التي قام بها البنك المركزي اليمني في كبح تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث عاود الريال مسلسل انهياره بعد أيام من التعافي النسبي، وسط مخاوف من انخفاض أكبر خلال الأسابيع القادمة من العام الجاري.