أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد احمد أسباب استقرار سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين وانهياره في المناطق التابعة للشرعية
جاء ذلك في منشور على صفحته على الفيس بوك رصده محرر صحيفة الوطن العدنية قال فيه أنه في ظل الحرب هناك نظامين لسعر الصرف في اليمن يستفيد الثاني من مزايا الاول ؟!
وأضاف: مايحدث في سوق الصرف الاجنبي لايمثل صدمة مؤقتة جاءت لعوامل خارجية .لان مايجري لايمثل تغيرا كبيرا على القيمية الحقيقية لعملة الدولة خلال مدة زمنية قصيرة بل ان سعر الصرف يشهد انهيارا في اليمن .
وتابع قائلا : فمن ناحية تمثل الواردات من 20 الى 30%من اجمالي الناتج المحلي وتمثل مشتقات النفط المكون الرئيس من حجم الاستيراد عدا عن المواد الخام والمنتجات الوسيطة التي يستخدمها المنتجون في منتجاتهم النهائية , لكن المنتجون قد يستفيدون من استقرار الاسعار في مناطق نشاطهم الرئيسي لانهم يستطيعون احتساب تكلفة انتاجهم على عكس التغير الكبير في سعر الصرف الذي يؤثر كثيرا على عناصر الانتاج المستوردة في مناطق سيطرة الشرعية ولهذا التجار في صنعاء يبيعون منتجاتهم في عدن باسعار صرف الدولار والريال السعودي وهذه ربما تمثل مفارقة كان يفترض ان يكون العكس .
وتابع: يحصل هذا في وقت تتجة قيمة تحويلات المساعدات الدولية بالكامل الى صنعاء وليس للبنك المركزي عدن في حدود 3.9 مليار دولار سنويا.كماان 70% تقريبا من تحويلات المغتربين المتناقصة تتجة الى مناطق سيطرة الحوثيين وتقدر بنحو” 2 مليار دولار سنويا ” حيثما تتواجد الكتلة السكانية.
وأضاف: ولهذا و مع الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي تركها انهيار قيمة الريال واستمرار ارتفاع المستوى العام للاسعار ومع تدهور القوة الشرائية للعملة ومع امتناع المنظمات الدولية تحويل قيمة مساعداتها عبر البنك المركزي وفي ظل عدم تدعيم الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي وعدم تجديد الوديعة السعودية الخاصة باستيراد سلع الغذاء الرئيسة وارتفاع اسعار الغذاء والخضار والفواكة المنتجة محليا القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين ( مناطق الوفرة) ومع استمرار المضاربة على العملة في عدن بدون ضوابط فانه يمكن القول ان الحصار الاقتصادي وآثار الحرب تبدو اكثر بروزا في مناطق سيطرة حكومة الشرعية تحديدا .
وأشار الدكتور يوسف في الختام إلى أنه من اجل التخفيف على السكان والخروج من واقع التردي الاقتصادي والاجتماعي فإنه ينبغي ان يحتل الملف الاقتصادي الأولوية القصوى وعلى وجه الخصوص تدعيم البنك المركزي ودعم الموازنة العامة للدولة مع اتخاذ منظومة من الإجراءات والمعالجات الاقتصادية والمالية والنقدية العاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي .
