كارثة انسانية واجتماعية واقتصادية محققة ومخيفة تعصف بالعاصمة عدن وبقية المحافظات في جنوب اليمن، تتمثل في ارتفاع جنوني وغير مسبوق في اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وسط انهيار متواصل للريال اليمني وتدني كارثي بقيمة الدخول والمرتبات الشهرية للمواطنين من موظفي القطاع العام والخاص.
تنشر عدن تايم قوائم بأسعار عدد من السلع الغذائية في عدن، وما طرأ عليها من ارتفاع جنوني ومخيف وغير مسبوق خلال خمس سنوات من عمر الازمة والحرب اليمنية.
وما يثير المخاوف اكثر، ان اسعار السلع الاستهلاكية ترتفع بشكل طردي وبصورة شبه يومية او اسبوعية تقريبا، حيث ان فارق اسعار المواد بين شهري يوليو وديسمبر من العام الجاري 2020 لعدد سبع سلع غذائية فقط، تجاوز الـ 7500 ريال يمني، خلال اربعة اشهر .
ووصل فارق اسعار المواد الغذائية بين العامين 2015 و 2020، لنحو اربعة اضعاف بالزيادة لعدد معين من المواد الاستهلاكية، فيما تجاوز بعضها حاجز الخمسة اضعاف زيادة.
ويبرر تجار ورجال اعمال الارتفاع المتواصل للمواد الغذائية في عدن، بسبب انهيار قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية باستمرار وبصورة دائمة ومتواصلة، حيث ان سوق اسعار الصرف في عدن تعيش فوضى عارمة ومضاربات كبيرة، وانعدام الاستقرار كليا، خاصة وان اسعار الصرف تتفاوت كثيرا من يوم لاخر بل وفي ذات اليوم ايضا.
وتلقي اسعار الصرف بظلالها على اسعار المواد الاستهلاكية والكماليات وحتى المشتقات النفطية والخضروات والفواكة، فضلا عن اسعار الذهب وبقية المواد والخدمات.
ويأتي ذلك في ظل تدني مخيف لدخول ومرتبات المواطنين من موظفي القطاع العام والخاص في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، اذ لم يطرأ على هيكل المرتبات والاجور للموظفين في موازنة الدولة اي زيادة او تسوية او استراتيجية حكومية تعمل من خلالها على تعديل المرتبات الشهرية مع ما يتناسب مع الظروف الحالية التي تشهدها البلد من فوضى وازمات متعددة.
ولا يزال متوسط دخل الموظف الحكومي وحتى في القطاع الخاص لا يتجاوز 80 الف ريال يمني في احسن حال، اي اقل من 100 دولار شهريا، بينما معاشات المتقاعدين، ومرتبات الموظفين المتعاقدين لا تتعدى الـ 50 الف ريال يمني، ما يعادل نحو 40 دولار شهريا، بينما اعلى رتبة توظيف وفئات معينة لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية حاجز الـ 250 الف ريال يمني، ما يعادل 260 دولار امريكي، الا ان تلك الفئة محدودة جدا وتقتصر على كبار الموظفين واصحاب الدرجات العلمية الكبيرة.
ويحذر خبراء اقتصاد و محللون وناشطون اجتماعيون وحقوقيون، من كارثة انسانية تحققت فعلا في عدن، وتتفاقم يوما بعد يوم، وتزيد من خطر اتساع رقعة المجاعة والفقر، بل وانها تهدد التركيبة الاجتماعية ومخاطر تقلبات الحالات والطبقات الاجتماعية واندثار بعضها و لجوء اخرى لوسائل بديلة يتمكنون من خلالها مجاراة ما يحدث من نكبات ونكسات معيشية طرأت عليهم.
عدن تايم
