إقالة مسؤول أمني اقتحم مكتب حكومي وطرَد موظفيه
اتهم مكتب المالية بمحافظة تعز اليوم الأربعاء، قائد شرطة الدوريات وأمن الطرقات بالمحافظة العقيد محمد مهيوب، باقتحام مبنى المالية والاعتداء على الموظفين.
وقال مكتب المالية في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، إن ” قائد شرطة الدوريات وأمن الطرقات اقتحم مكتب المالية بمعية مسلحين مدججين بالأسلحة”.
واضاف أن العقيد مهيوب حاول الاعتداء على مدير حسابات الحكومة كما قام بإصدار ألفاظ نابية للموظفين وقام بطردهم بقوة السلاح (…) بالإضافة إلى الاعتداء على إدارة مكتب المدير العام للمالية والعبث بمحتوياتها وإتلاف جهاز لابتوب خاص بمدير مكتب المدير العام.
وحول أسباب الاقتحام، أوضح البيان أن “قائد شرطة الدوريات لديه ورقة في مكتب المالية يريد من خلالها فتح حساب بنكي في البنك المركزي، غير أن حسابات الحكومة طالبت بمذكره من مدير عام شرطة تعز كونه المسؤول عنه، وهو ما أثار جنونه”.
وأشار البيان إلى قيام موظفي مكتب المالية بتعليق أعمالهم، فيما أعلن مدراء الإدارات في مكتب المالية تقديم استقالتهم من مناصبهم وعدم مزاولتهم أي أعمال ابتداء من يوم غد الخميس.
ووفق البيان فإن اجتماع لمدير عام مالية تعز محمد عبدالرحمن السامعي بمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وممثلي نقابة موظفي مكتب المالية، أقر إيقاف العمل والإضراب الشامل عن العمل بدءًا من غدٍ الخميس.
وطالب البيان بإقالة قائد شرطة الدوريات من منصبه، لافتًا إلى أن هذا الاعتداء الثالث الذي يتعرض له مكتب المالية وموظفيه خلال العام الحالي.
ولم تعلق شرطة الدوريات وأمن الطرق حتى الآن على الحادثة.
وأثارت الواقعة استياء وتنديد نقابي وسياسي وسط دعوات لمحاسبة المعتدين ووضع حدٍ لأعمال الفوضى والانفلات.
حيث أدان الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، الاعتداء الذي وصفته بـ”الهمجي”، مطالبًا بتوقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لكي ينالوا جزاءهم العادل.
ودعا اشتراكي تعز في بيان له، جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والمنظمات إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل الظواهر السلبية والممارسات المشينة وأعمال الفوضى والانفلات التي تستهدف المجتمع ومؤسسات الدولة.
في السياق، أدان تكتل نقابات تعز “أعمال البلطجة المستمرة على مكتب المالية وموظفيه من قبل قيادات أمنية وعسكرية لتمرير مخالفات قانونية تؤسس لفساد مالي”.
وشدد تكتل النقابات في بيان له، على ضرورة تحمل السلطة القضائية مهامها الدستورية والقانونية في ضبط كل منتهك لحرمة مؤسسات الدولة والمجرمة قانوناً.
وقال إن “حماية العابثين والفاسدين يعني المشاركة في تلك الجرائم”.
