متابعات
قال مراقبون ماليون ان تبادل الاتهامات بين البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن واللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي دون الاتفاق على حلول عملية سضاعف من معاناة المواطنين وسيؤدي ذلك الى، نتائج كارثية..
واكدوا ان اعمال الفوضى والانفلات الأمني والقرارات الارتجالية ضد شركات الصرافة بعدن ستزيد من تدهور اسعار الصرف وانفلات الوضع وزيادة الظروف المعيشية مزيدا من المعاناة والتدهور..
واكد خبير اقتصادي ان ضعف دور البنك وتعليق وظائفه ومهامه القانونية وقيام قوات من المقاومة الجنوبية باجبار شركات الصرافة وبنك الكريمي على الاغلاق لن تثمر في السيطرة على تدهور سعر الصرف..
موضحا ان الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليا في العاصمة المؤقتة عدن ستؤدي الى نتائج كارثية على المعيشة والخدمات العامة. وعلى الأعمال التجارية التي تعد عصب الحياة بالنسبة للمجتمع في ظل غياب تام لدور ومهام الحكومة تجاه المواطنين..
منوها ان التعامل مع قرار اضراب شركات الصرافة وقيام قوات من المقاومة باغلاق كل الصرافين وبنك الكريمي وبقية البنوك لم يراعي ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين وما، يترتب عليها من معاناة وان ذلك يشجع السوق السوداء ويضاعف مخاطرها على الاقتصاد..
ويدخل اضراب الصرافين اسبوعه الثاني، في ظل فشل البنك المركزي بكبح جماح ارتفاع اسعار الصرف، والاستمرار في فرض غرامات غير قانونية على شركات الصرافة تجاوزت نصف مليار ريال، ما تسبب بشلل كامل لعملية الصرافة والتحويلات في المدينة، وظهور سوق سوداء للصرافة خصصا في مديرية الشيخ عثمان..
وطالب الصرافون البنك المركزي بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على استقرار العملة ومنع تدهور سعر الصرف وتوفير سيولة نقدية من العملات الأجنبية، ملوحين باللجوء إلى القضاء في حال استمرار تعسفات البنك ضدهم..
وانهار سعر صرف الريال اليمني إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجل في السوق السوداء بعدن، 760 ريالا لكل دولار و200 ريالا لكل ريال سعودي..
ويدخل الاضراب اسبوعه الثاني، في ظل فشل البنك المركزي بكبح جماح ارتفاع اسعار الصرف، ومواصلته فرض غرامات غير قانونية على شركات الصرافة تجاوزت نصف مليار ريال، ما تسبب بشلل كامل لعملية الصرافة والتحويلات في المدينة، وظهور سوق سوداء للصرافة خصصا في مديرية الشيخ عثمان..
وتزايدت شكاوى المواطنون من تفاقم معاناتهم جراء إستمرار إغلاق شركات الصرافة وعدم تمكنهم من استلام مرتباتهم وحوالاتهم المالية..
وأعلنت جمعية صرافي عدن إغلاق محلات الصرافة بالعاصمة عدن عقب تعدي البنك المركزي على بعض المحال وإغلاقها وطرد عمالها تحت مبرر تحميلهم مسؤولية تدهور العملة، محملة البنك تبعات قراراته التي وصفتها بـ” غير المنصفة”. .
وعبرت الجمعية عن استنكارها ورفضها للغبن والاجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والذي اوعز لقوات النقاومة الجنوبية بالنيل من الصرافين والهجوم على محلاتهم بالاطقم العسكرية والدخول الى المحلات وطرد من فيها اضافه الى تحميل الصرافين مسؤولية تدهور العملة وكذلك مطالبتهم المستمرة لطلبات تعسفية وغير قانونية، مؤكدة التزامها بالقانون المنظم لاعمال الصرافة وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي وتخلي مسؤليتها وتحمل البنك المركزي المسؤلية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال كون البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف.
