السعودية “أرغمته على الاعتراف بأنه مثلي وأخضعته لفحص شرجي”.. منظمة تطالب بإطلاق سراح ناشط يمني
وكالات
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن المدون والناشط الحقوقي اليمني محمد البكاري، الذي اعتقل في أبريل الماضي بعدما نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة إن احتجازه فيما يبدو يستند إلى مطالبته بالمساواة في الحقوق.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، شاكر بن سليمان التويجري، قد قال في بيان إن الشرطة اعتقلت البكاري (29 عاما) في 8 أبريل.
وقال التويجري في تصريحه إن المقطع الذي نشره البكاري، والذي أثار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، شمل “عبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، وتتضمن إيحاءات جنسية”.
وتشير المنظمة نقلا عن مصدر إلى أن البكاري محتجز في “سجن الملز” في الرياض، من دون إمكانية الحصول على مساعدة قانونية، وأن الشرطة ركلته وصفعته مرارا عندما اعتقلته لإرغامه على “الاعتراف بأنه مثلي”، كما أنه خضع لفحص شرجي قسري، وهي ممارسة فاقدة للمصداقية دوليا تستخدم لإيجاد “دليل” على السلوك المثلي.، وتشكل معاملة قاسية، ومهينة، ولا إنسانية قد تصل إلى مستوى التعذيب.
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تكشف الرقابة الصارمة التي تفرضها السعودية على حرية التعبير عن نفاق حكومة وعدت بتنفيذ الإصلاحات. الحكومة التي تعتقل شخصا لمجرد الحديث عن قضايا اجتماعية حساسة تلغي مساحة الحوار والإصلاح”.
تقول تصريحات البكاري، التي وثقتها “المؤسسة العربية للحريات والمساواة”، إنه فر من اليمن في يونيو 2019 بعدما هددت جماعات يمنية مسلحة بقتله.
قال البكاري للمؤسسة العربية إنه سار من صنعاء إلى صعدة، ثم من صعدة إلى جدة، ووصل إلى الرياض بعد 15 يوما، حيث يعيش كمهاجر غير مُسجل. منذئذ، هددته جماعات يمنية مسلحة عدة مرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية بالقتل إذا عاد إلى اليمن.
وقال بيج: “نحن قلقون للغاية بشأن أمن محمد البكاري وسلامته، وقد تكون حياته في خطر إذا رحل إلى اليمن. ينبغي للسلطات السعودية أن تفعل الصواب وتفرج فورا عن الشاب، الذي كان يعبر عن رأيه وحسب”.
