متابعات
قال رئيس الوزراء الحكومة اليمنية معين عبد الملك،إن حكومته قدمت مبادرة للأمم المتحدة بتخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين لدفع رواتب موظفي القطاع العام هناك.
وأضاف، أن “هناك توافق مع مكتب المبعوث الأممي حول الأمر، وننتظر وضع آلية عملية لاستغلال هذه المبالغ لدفع الرواتب.وحسب وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، جاء حديث عبدالملك في كلمة له خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.ومنتصف نوفمبر الماضي، قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية (حكومية)، إن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر في جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت، أن مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار رقم 49 لعام 2019 في ميناء الحديدة، والذي واجه تعنتا حوثياً، أدت الى تحقيق12.8مليار ريال.وقالت اللجنة، إن هذه الإيرادات ستسمح بوضع الية وجدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال الخمس السنوات الماضية هي عمر الحرب.
وكانت الحكومة الشرعية بدأت من يونيو الماضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات، في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة لعام 2020 ودفع رواتب الموظفين.
