الترتيبات السياسية والاقتصادية
نصت الترتيبات السياسية والاقتصادية، على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يُعيّن الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق، وذلك شريطة أن يكون الوزراء ”غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن، وأبين، وشبوة“.
وتضمنت الترتيبات السياسية أيضًا تعيين الرئيس اليمني بالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق، وتعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق.
كما يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله من العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة، في مختلف المحافظات المحررة، وصرف رواتب ومستحقات جميع منتسبي القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية.
ونص الاتفاق على تعيين رئيس الجمهورية بالتشاور، محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يومًا من تاريخ الاتفاق.
وفي الملف الاقتصادي، تضمن الاتفاق ”إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وصرفها بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة.
وتضمنت الترتيبات الاقتصادية، تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي، فضلًا عن إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
الترتيبات العسكرية
ونصت الترتيبات العسكرية على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن، وشبوة، وأبين، منذ شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق.
وتضمن الاتفاق أيضًا تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا تخرج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وبإشراف مباشر من التحالف، وتشمل هذه الأسلحة: الدبابات، والمدرعات، والمدفعية، وكاتيوشا، والهاونات الثقيلة، والصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.
كما نصت الترتيبات العسكرية على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي تناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتضمنت البنود توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق.
كما نصت على إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع بنفس الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال 60 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بنفس الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق.
الترتيبات الأمنية
ونصت الترتيبات الأمنية على أن تتولّى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، والعمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة تأمين، ترتبط بمدير الأمن في المحافظة وتابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق.
كما تحتوي الترتيبات الأمنية على إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار العناصر الجديدة فيها من الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، وتدريبها وتعيين قائد لها، تكون تابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق.
ونص بند إعادة تنظيم القوات المسؤولة على حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق، وفق الآتي:
-اختيار عناصر القوة بناءً على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.
-يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي، وموانئ ومطار عدن، والمصفاة، ومقار فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.
-ترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، كقوات أمنية تابعة لها.
وفي الترتيبات الأمنية أيضًا ”تتولّى قوة حماية المنشآت خلال 90 يومًا من الاتفاق، حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا، والضبة، والمخا، ومنشأة بلحاف.
ارم
