انطلاق مؤتمر «برلين 2» لبحث تعزيز السلام فى ليبيا

يترقب الليبيون انطلاق مؤتمر «برلين 2»، اليوم فى العاصمة الألمانية، بمشاركة الحكومة الوطنية لأول مرة، وبحضور القوى العربية والإقليمية والدولية الرئيسية المعنية بالأزمة الليبية، لبحث مستقبل العملية السلمية فى البلاد، والتأكيد على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ودعم وقف إطلاق النار، ومواصلة حظر تصدير السلاح الذى تفرضه الأمم المتحدة، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة، المقررة فى 24 ديسمبر المقبل فى موعدها دون تأخير، إيذانا بانتهاء المرحلة الانتقالية، فى حين أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها تجرى محادثات مع بعض الأطراف المهمة فى ليبيا بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أمس، أنها تتطلع أن يحافظ مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا على التقدم الذى تحقق فى عملية السلام، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مؤتمر «برلين 2» اليوم، سيناقش معضلات تنفيذ خريطة الطريق السياسية، وأضاف- بحسب ما نقل عنه مركز إعلام الأمم المتحدة- أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز فى المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية منذ اجتماع برلين الأول فى يناير 2109، وفى الوقت نفسه، ذكرت مواقع إخبارية ليبية، أمس، أن رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد دبيبة توجه على رأس وفد وزارى إلى برلين، يضم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للمشاركة فى المؤتمر.

وتبحث أجندة المؤتمر العملية الانتقالية الليبية والمراحل المقبلة لفرض الاستقرار الدائم، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر، وتشارك فى المؤتمر لأول مرة الحكومة الانتقالية الليبية، وتحضره وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزمارى ديكارلو، نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذى سيشارك افتراضيا، ويشكل ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة نقطة مركزية على طاولة المؤتمر، وقالت ديكارلو: «سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم فى اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة، وخارطة الطريق السياسية والانتخابات»، وفى إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، أمس الأول، تحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، يان كوبيش، عن استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة، بما يرسخ انقسام ليبيا، ودعا إلى ضمان الخروج المنتظم للمسلحين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة، ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم فى بلدانهم الأصلية، وقدرت الأمم المتحدة عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب فى ليبيا بنحو 20 ألفا.

وعلى صعيد متصل، ذكر المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة لن تنتظر حتى العام المقبل لتحقيق «بعض التقدم» فى ملف المرتزقة، وأكد أن واشنطن تجرى محادثات مع بعض الأطراف المهمة فى البلاد بشأن انسحاب القوات الأجنبية قبل الانتخابات، وقال إن جزءا من أهمية الانتخابات فى ليبيا يكمن فى أن حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها. وإلى جانب ملفى المرتزقة والأسلحة، سيكون الرهان الأساسى على مؤتمر برلين 2، هو ضمان أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر المقبل.

وكشفت وكالة «نوفا»، الإيطالية للأنباء، نقلا عن مصادر دبلوماسية فى برلين، أن البيان الختامى لمؤتمر «برلين 2» يتضمن 51 نقطة، وأكدت المصادر أن البيان سيدعو فى «المسودة الأولية» إلى الانسحاب الفورى للمرتزقة الأجانب، وإلى تقديم الدعم القوى للسلطات الليبية لإجراء الانتخابات فى موعدها، وأوضحت الوكالة أن «مؤتمر برلين الثانى جمع كبار ممثلى حكومات مصر والجزائر والصين، روسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب، وهولندا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية»، وتركز المسودة على الاعتراف بالتقدم الذى تحقق منذ مؤتمر برلين الأول فى 19 يناير 2020، وبخاصة توقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتشكيل حكومة مؤقتة، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب، وأضافت أن المؤتمر سيدعو «جميع الأطراف إلى أن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، وتطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار»، كما تدعو المسودة إلى «دعم ليبيا لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود»، وتنص على «أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة، والتسريع فى تفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين فى مؤسسات الدولة»، و«ضرورة مكافحة الإرهاب وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى»، ودعت المسودة «جميع الأطراف إلى وقف أى دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة»، كما طالبت جميع الجهات الفاعلة بوقف «تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة».

وتدعو المسودة كلا من المجلس الرئاسى الليبى وحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد، وحثت جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية»، وبحسب وكالة «نوفا»، سيبدى المشاركون فى المؤتمر «استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزى»، والمطالبة بـ«توزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد»، وتطالب مسودة الوثيقة الختامية «حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف فى ليبيا بالاحترام الكامل للقانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء والسجناء»، كما تدعو إلى النظر فى ملفات المحتجزين والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين بشكل غير قانونى أو تعسفى، وتدعو المسودة السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبى اللجوء، وأكدت المسودة «ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولى»، وتقديم «الدعم للمؤسسات الليبية فى توثيق انتهاكات القانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان»، وإجراء مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق.

وفى الوقت نفسه، أعلنت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا أنها تعتزم عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسى الليبى فى سويسرا، الأسبوع المقبل، وأكدت المنظمة أنها تأمل تعزيز وقف النار واحترام حظر الأسلحة وانسحاب المرتزقة، ووضع مقترحات لتيسير إجراء الانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر 2021، لاسيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات. وفى الوقت نفسه، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا مقتل 99 شخصا وإصابة 147 آخرين خلال الفترة من إبريل 2020 وحتى مايو 2021 بسبب الألغام، وأشارت إلى أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل خطرا حقيقيا على الحياة الطبيعية، إذ يعد المدنيون هم الضحية الأولى لها.

وكالات