« ويخان » .. الأرض مقابل السلام

إب – نشوان النظاري
منطقة ويخان، حاضرة جديدة من حواضر ضواحي مدينة إب الجديدة، حيث تزحف إب بكل ثقلها المعماري والبنيوي لتشكل مدينة حضارية بمفهومها المدني والهندسي، بعد أن تحولت ما بات يعرف بإب القديمة إلى قطعة اسمنتية صماء تفتقر لأدنى الملامح الجمالية أو التخطيط الحضري.
تقع منطقة ويخان ضمن ما بات يسمى بأطراف المدينة، وداخل نطاق مديرية الظهار، وتشهد هذه المنطقة عملية بناء واسعة سكنية واستثمارية، كما توجد بالمنطقة مربعات مسورة لبعض الجمعيات والمؤسسات، ناهيك عن دخول الدائري الجديد ” الثلاثين ” والذي يربط منطقة السحول بمنطقة قحزة مرورا بويخان، وما يشكله من أثر عظيم في إرتقاء المنطقة واستعار حمى الأراضي ودخول الطمع والجشع، وباتت المنطقة مرتع لمحاولات عديدة للبسط الغير مشروع على أراضي المواطنين والجبال الشائعة.
رافق حركة النهضة بالمنطقة إرتفاع باهظ بأسعار الأراضي حتى وصلت لعشرات الملايين بعد أن كانت منطقة ريفية، وبالمقابل فإن الحصول على ترخيص بناء أصبح الآن مكلفا للغاية، بإستثناء النافذين والمحسبوين على النظام الحاكم، فهم يبنون أنى شاؤوا وبطريقة عشوائية وأحيانا تحت قوة السلاح وفي أرض ربما ليست ملكهم أو أنها واقعة رهن التقاضي في أجهزة الدولة المسلطة على المواطن البسيط فقط.
في الصورة المرفقة هنا لمبنى مستحدث بُني عند أطراف الفجر بطريقة عشوائية وبدون أدنى ترخيص وتحت قوة النفوذ والسلاح ومصحوبا بالصرخة، التي اوجعت وكيل المحافظة يحيى القاسمي واغضبته لدرجة أنه كذلك صرخ في وجه من فعل ذلك ليبقى موضع النزاع ماثلا وشاهدا على زيف المساواة والعدالة الإجتماعية والتطبيق المزاجي للقانون، وكذلك ترهل أجهزة الدولة التنفيذية لا سيما مكتب الأشغال الذي لم ير المخالفة البتة، أو أنه تجاهلها وتغاضى عما يمكن أن يكون سببا في اقتلاعه، قد يحدث ذلك، فلم يعد أي شيئ مستغربا.
يظهر تقرير صادر عن قسم شرطة 21 بمديرية الظهار، بتاريخ 5 / 9 /2021م، واقعة الاعتداء على أرض المواطن صادق الشهاري واخيه، على إمتداد الدائري الجديد، وقير، ويخان، عبر بناء غرفة بقوة السلاح وبحضور عصابة مسلحة حسب التقرير حرفيا، كما يبين التقرير أن الجناة طلقاء، حيث فر أحدهم من داخل القسم بعد إلقاء القبض عليه بأيام، فيما الآخر لم يتم القبض عليه وما يزال فارا من وجه العدالة.
يكشف نفس التقرير حجم الاستهتار برجال الأمن، من خلال عملية تهريب أحد المتهمين وتفاصيل مشاركة قيادات أمنية بالمديرية لتنفيذ مخطط الهروب، واستمرار الحال بلا حساب أو عقاب.
يوصي تقرير القسم، بإحالة القضية للنيابة وإصدار أمر قهري بحق الفارين من وجه العدالة، وهو ما تم عقب ذلك، لكن وسط إجراءات بطيئة لا ترقى لمستوى الجرم الذي حدث في حق الضحايا، ناهيك عن إستمرار المخالفة والبناء العشوائي في نفس المكان.
أخيرا .. من كان لديه حق فمؤسسات الدولة مفتوحة أمام الجميع ولا داعي لأي أحد أن ينصب نفسه دولة وأن يتقوى بمشرف أو نافذ، وليعلم الجميع أن الحقوق ثابتة ولا تسقط بالتقادم، وليس بوسع أحد إرهاب الآخرين لأخذ حقوقهم مهما بلغ.
كما ينبغي أن يعلم كل المحسوبين على السلطة أنهم ملزمين أكثر من غيرهم وفي المقام الأول بتطبيق النظام والقانون، وليس بواسطة 30 مسلحا يطلقون الصرخة أثناء عملية الإعتداء، وكأننا في الجبهات، وهذا ما أظهره مقطع الفيديو المسرب لعملية انتهاك أرض المواطن الشهاري وبناء الغرفة المستحدثة، وما رافقه من سب وتلفظ جارح، وكذلك بلا ترخيص أو مراعاة لحرمة سطلة أو مواطن، وكأن لا أحد فوقهم، وبإمكان من يهمه الأمر الإطلاع على صورة التقارير المرفقة هنا، واتمنى أن يكون النظام والقانون والمؤسسات الدستورية هي مرجع الجميع حتى لا يضطر المواطنون هناك للمقايضة بالأرض مقابل السلام.