في تفاصيل جرائم الحرب.. عندما تقترن شرعية الحكم بتسعير الحروب!

عبدالباري طاهر

تظل الحربُ الجريمةَ الأولى والأكبر في التاريخ البشري كله منذ قابيل وهابيل حتى يوم القيامة. الاغتيال، القتل، الإرهاب، العنف، الدمار، والإهلاك، و…، و…- كلها مفردات من مفردات الحرب الكريهة.

في اليمن المنكوبة بالحروب، والموءودة بالصراعات، والمنذورة للدمار، يتسيد المشهد فيها زعامات وقوى حكمت وتحكم اليمن بالقوة، وليس لها من شرعية للحكم والاستنقاع فيه غير تسعير الحروب، واستمرار التنازع والصراع؛ فالمعارضون بالسلاح والحاكمون به وجهان لعملة واحدة؛ هدفهما الأول والأخير “من يحكم”؛ ولا شيء غير الحكم، والحكم لديهما أو لديهم ليس غير التسلط والفساد والاستبداد.

الحرب في اليمن منذ ستة أعوام ضدًّا على الشعب اليمني، ولا علاقة لها بدين، أو وطن، أو قومية، أو بمطالب شعبية من أي نوع؛ فهي حرب تقاتل على المال والسلطة؛ والشعب اليمني كله ضحية الحرب.

التأويل الجهوي للحرب، أو التفسير الطوائفي، أو قصرها على القبيلة، أو السلالة، أو الحزب، عبث لا صلة له بالواقع؛ فهذه الحرب -في المستوى الأهلي- تقودها أحزاب الحكم التي عجزت عن الاستمرار في الحكم أو حل خلافاتها إلا باللجوء للحرب التي انخرطت فيها أنصار الله (الحوثيين)، وتجار حروب من الجهات الأربع، ومن الطوائف، والقُبُل، وفئات وشرائح مختلفة.

التدخل والدعم الإقليمي هو الذي يوظف ويقوي كل هذه المعاني الكريهة لتفكيك المجتمع اليمني وتمزيق نسيجه المجتمعي، لإطالة أمد الحرب، وتحويل اليمن-كل اليمن- إلى كنتونات متعادية ومتحاربة، ليتمكن من التحكم بها.

العصبيات شديدة التخلف والمقت، والجهوية، والطائفية، والقبَلية، ودعاوى الأنساب والأحساب موجودة، يجري أدلجتها وتسييسها وتحزيبها وعسكرتها، في حرب التصارع على الحكم ونهب الثروة وتجزئة المجزأ.