اعلام الصندوق
معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلقي كلمة بمناسبة
اليوم العربي للشمول المالي
أهمية التحول المالي الرقمي في مواجهة تحديات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية
جهود السلطات في الدول العربية لتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية ودورها في تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية الرقمية وتشجع الابتكار
تزايد الاهتمام بصناعة الخدمات المالية الرقمية في المنطقة العربية
إطلاق مؤشر للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية
ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً خلال المؤتمر الإعلامي الذي عُقد “عن بُعد” بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي المعتمد من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يوافق يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، وتنطلق فعالياته لهذا العام تحت شعار “دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي“.
أشار معاليه إلى أن الإحتفال باليوم العربي للشمول المالي لهذا العام يأتي في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، التي عززت بدورها من أهمية تسريع الإنتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نجاح الإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية لتحقيق الأهداف المنشودة في الحد من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا.
أكد معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن التغلب على التحديات التي تواجه الإقتصادات العربية التي أفرزتها الجائحة، تتطلب حشد الجهود والموارد لدعم التحول الرقمي، لما له من أثر في مواجهة تحديات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والإجتماعية، مشيراً في الصدد إلى تقديرات صندوق النقد العربي التي تظهر أن الإقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8 في المائة و 3.6 في المائة عن عامي 2021 و 2022 على التوالي، بعد تسجيل إنكماش بنحو 4.4 في المائة عن العام 2020، متأثرة بتداعيات الجائحة، منوهاً في هذا الصدد أن نجاح التعافي وتعويض الخسائر الاقتصادية للجائحة، يتوقف على تعافي الطلب العالمي من جهة، وإستمرار الإصلاحات الاقتصادية لدى الدول العربية وتعميقها من جهة أخرى، حيث يستحوذ الشمول المالي الرقمي على حيزٍ مهم في نطاق الإصلاح الهيكلي.
في نفس السياق، أوضح معاليه الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حوالي 85 في المائة من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 في المائة ممن لديهم هاتف محمول يمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 في المائة لديهم حسابات عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 في المائة قاموا بإرسال أو تلقي مدفوعات رقمية، مقارنة بـنحو 44 في المائة على مستوى العالم.
من جانب آخر، أشاد معالي الدكتور الحميدي بالحرص الذي توليه السلطات في الدول العربية بالقضايا المتعلقة بتحسين مستويات الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية الرقمية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود السلطات في الدول العربية لتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية الرقمية وتشجع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الإرتقاء بأنظمة البنية التحتية الرقمية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية. كما أشاد معاليه بالإهتمام المتزايد الذي توليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضايا حماية مستهلكي الخدمات المالية، مشيراً إلى حرصها على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية الرقمية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف المالي الرقمي.
في سياق آخر، بيّن معاليه أن صناعة الخدمات المالية الرقمية باتت تشهد نمواً في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى التقارير الدولية التي تظهر مساهمة هذه الأنشطة بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مبيناً في هذا الصدد أن هناك تزايداً مستمراً في عدد شركات التقنيات المالية الحديثة، وأن عدد الشركات التي تعمل في مجال صناعة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية بنهاية عام 2020 قُدِر بنحو 500 شركة، أكثر من نصفهم شركات ناشئة، مقابل 167 شركة قبل خمس سنوات و62 شركة فقط قبل عشر سنوات.
في سياق متصل، أكد معاليه على الإهتمام الكبير الذي يوليه صندوق النقد العربي بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات في ضوء تداعيات جائحة كورونا، مشيراً في هذا الصدد قيام الصندوق بتنظيم عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل “عن بُعْد”، لخبراء تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية خلال عام 2020، التي ناقشت دور صناعة التقنيات المالية الحديثة في أعقاب الجائحة وتحديات إلحاق العملاء رقمياً والهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية، وركّزت على سُبل مواجهة التهديدات الإلكترونية وتبادل المعلومات بشأنها.
كما بيّن معاليه أن نشاط الصندوق لدعم التحول الرقمي خلال عام 2020، شهد زخماً كبيراً في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. في هذا الصدد، أشار معاليه إلى وثيقة رؤية حول “إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربيّة”، التي أصدرها الصندوق في سبتمبر 2020، التي هدفت إلى دعم جهود الدول العربية على صعيد التحول المالي الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية، وتناولت متطلبات وخطوات التحوّل المالي الرقمي في الدول العربيّة، وقدمت رؤية متكاملة للانتقال إلى الخدمات المالية الرقميّة والمتطلبات من السياسات والتقنيات لبناء البيئة المشجعة لتطويرها في الدول العربية.
كما أشار معالي الدكتور الحميدي إلى مجموعة الأدلة والمبادئ الإرشادية، التي جرى إصدارها من خلال مجموعة التقنيات المالية الحديثة، والتي شملت مواضيع الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية في الدول العربية، والسلامة الإلكترونية للبنية التحتية المالية في الدول العربية، وبناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، وإرشادات التمويل البديل للدول العربية، والعمليات المصرفية المفتوحة. كما بيّن معاليه أن الصندوق أطلق دليلاً تنظيمياً حول “التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية”، الذي يهدف إلى التعريف بصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، ويتضمن الأطر التنظيمية لصناعة هذه التقنيات والتشريعات المرتبطة بها. وفي إطار الحرص على تعزيز الثقافة المالية الرقمية في الدول العربية، وإيماناً من الصندوق بأهمية وجود مرجعية لمصطلحات التقنيات المالية الحديثة، أشار معالي الحميدي إلى “دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة”، الذي أصدره الصندوق باللغات الثلاث (العربية، الإنكليزية، الفرنسية)، الذي يغطي مصطلحات التقنيات المالية الحديثة المتداولة.
في سياق متصل، أعلن معاليه عن إطلاق مؤشر للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، هو الأول من نوعه، الذي يُلقي الضوء على مدى تقدم الدول العربية وجهودها في مجال التقنيات المالية الحديثة، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، مبيناً أن المؤشر سيساعد الصندوق في متابعة التقدم لصناعة التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية وسيوفر للسلطات الإشرافية أداة لتطوير السياسات المناسبة في هذا الشأن.
في الختام، أكد معاليه أن صندوق النقد العربي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي والارتقاء بمؤشراته، ودعم الجهود المبادرات الرامية لتعزيز التحول الرقمي في الدول العربية.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
(نص الكلمة)
حضرات السيدات والسادة الحضور،
أسعد الله صباحكم بكل خير،
يسرني أن أرحب بكم جميعاً بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي لعام 2021. كما تعلمون جاء اعتماد أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية العربية لليوم، إدراكاً للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأهمية تعزيز التوعية في هذا الشأن.
أود أن أنتهز مناسبة اليوم العربي للشمول المالي لأتقدم بالشكر والامتنان إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وإلى إتحاد مصارف الإمارات على التعاون مع صندوق النقد العربي في إحياء أنشطة تهم القطاع المصرفي وتعزز الشمول المالي والتحول المالي الرقمي.
نحتفل اليوم بهذه المناسبة، والتطورات والتحديات الدولية المتسارعة تُلقي بظلالها على اقتصادات دول العالم، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، حيث برزت أهمية الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة، لما تلعبه من دور إيجابي في تعزيز الشمول المالي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نجاح الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات لتحقيق الأهداف المنشودة في الحد من التداعيات السلبية لانتشار الجائحة. لتحقيق ذلك، هناك حاجة لتعزيز الوعي باستخدام النظام المالي الرسمي وإجراء العمليات المالية الرقمية، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام وهو “دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي”.
لا شك أن التغلب على التحديات التي تواجه الإقتصادات العربية التي أفرزتها جائحة كورونا، تتطلب حشد الجهود والموارد لدعم التحول الرقمي، لما له من أثر في مواجهة تحديات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والإجتماعية. تشير تقديرات صندوق النقد العربي، إن الإقتصادات العربية، ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8 في المائة و 3.6 في المائة عن عامي 2021 و 2022 على التوالي، بعد تسجيل إنكماش بنحو 4.4 في المائة عن العام 2020، متأثرة بتداعيات الجائحة. وسيتوقف نجاح التعافي وتعويض الخسائر الاقتصادية للجائحة، على تعافي الطلب العالمي من جهة، وإستمرار الإصلاحات الاقتصادية لدى الدول العربية وتعميقها من جهة أخرى، حيث يستحوذ الشمول المالي الرقمي على حيزٍ مهم في نطاق الإصلاح الهيكلي.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
يهدف إحياء اليوم العربي للشمول المالي إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية.
لا شك أن الظروف التي تمر بها دول العالم عموماً، والدول العربية خصوصاً، تُحتم علينا جميعاً التكاتف لتعزيز وعي الجمهور العربي بضرورة استخدام الأنظمة المالية الرسمية وإجراء المدفوعات الرقمية، والتقليل من الاعتماد على استخدام النقد في المعاملات. بالتالي نغتنم هذه المناسبة لحث دولنا العربية على الإستفادة من إحياء اليوم العربي للشمول المالي، من خلال مراجعة برامج الأنشطة لديها، وإطلاق حملات واسعة لتشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية، أخذاً بالإعتبار التعليمات والإجراءات والجهود الرسمية التي تقوم بها الحكومات العربية في إطار مكافحتها لجائحة كورونا.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
لا شك أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها. لقد عززت جائحة كورونا الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية أمراً بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.
تُظهر الإحصاءات المتاحة الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، إذ أن حوالي 85 في المائة من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 في المائة ممن لديهم هاتف محمول يمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 في المائة لديهم حسابات عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 في المائة قاموا بإرسال أو تلقي مدفوعات رقمية، مقارنة بـنحو 44 في المائة على مستوى العالم، وهذه إحصاءات تشهد زيادة مضطردة لتبرز الفرص المتاحة لتسريع التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
تحرص السلطات في الدول العربية، على مواصلة إيلاء قضايا تحسين مستويات الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية الرقمية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة. كما تعمل السلطات في الدول العربية على تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية الرقمية وتشجع الإبتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الإرتقاء بأنظمة البنية التحتية الرقمية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية. كذلك تولي السلطات في هذا السياق، أهمية خاصة بقضايا حماية مستهلكي الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية الرقمية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف المالي الرقمي.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
لا يخفى عليكم الأهمية الكبيرة التي تحظى بها اليوم سياسات واستراتيجيات الشمول المالي الرقمي، حيث بات تعزيز القدرة للوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع بالأخص الفئات المحرومة من النظام المالي، هدفاً رئيساً لدى صانعي السياسات الاقتصادية، لما له من أثر إيجابي على الاستقرار المالي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية. لا شك أن سرعة توظيف التقنيات الحديثة سيساعد في ظل الطبيعة الشابة لمنطقتنا العربية في تحقيق الأغراض المرجوة.
في هذا السياق، تأتي أهمية اليوم العربي للشمول المالي، الذي تتعاون فيه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مع المؤسسات المالية والمصرفية وهيئات التقنيات والاتصالات ووزارات التربية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإلقاء الضوء على قضايا الشمول المالي الرقمي والتوعية بشأنها.
نحن ممتنون في هذا الصدد، لما قامت به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من أنشطة وفعاليات للتوعية بالشمول المالي. كما نشكر المصارف العربية التي بادرت بمناسبة هذا اليوم، بإطلاق مبادرات وترويج عدداً من الخدمات والمنتجات المالية، التي تعزز من فرص وصول مختلف فئات المجتمع للخدمات المالية الرسمية. كما نتطلع لمساهمة أوسع من وسائل الإعلام والصحافة العربية في نشر التوعية، في هذه المناسبة.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
تشهد صناعة الخدمات المالية الرقمية نمواً في المنطقة العربية، حيث تساهم الأنشطة الرقمية وفقاً للتقارير الدولية بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. كما أن هناك تزايداً مستمراً في عدد شركات التقنيات المالية الحديثة، يقترب من نحو 500 شركة في عام 2020 أكثر من نصفهم شركات ناشئة، مقابل 167 شركة قبل خمس سنوات و62 شركة فقط قبل عشر سنوات.
أما عن القطاعات الأكثر إنتشاراً لإستخدام التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية، فتستحوذ المدفوعات والتحويلات على الحصة الأكبر من مجالات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بنسبة 44 في المائة من ضمن الحلول التي تقدمها شركات التقنيات المالية الحديثة، تتضمن تلك الحلول الحوافظ الرقمية للهواتف المحمولة وبوابات الدفع عبر الشبكة الدولية للمعلومات.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات في ضوء تداعيات جائحة كورونا. شهد نشاط الصندوق لدعم التحول الرقمي خلال عام 2020 زخماً كبيراً في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في المبادرة وفي مقدمتها الوكالة الالمانية للتنمية. كذلك من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، التي تضم فنيين وخبراء من الدول العربية من القطاعين العام والخاص وخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومزودي الخدمات ومؤسسات وجهات رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
نظم الصندوق في سياق تعزيز الحوار حول التحول المالي الرقمي، خلال عام 2020، عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل “عن بُعْد”، لخبراء تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. ناقشت الاجتماعات عدد من الموضوعات الهامة، منها دور صناعة التقنيات المالية الحديثة في أعقاب الجائحة، وتحديات إلحاق العملاء رقمياً والهوية الرقمية، وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية. كما ركزت الاجتماعات على سبل مواجهة التهديدات الإلكترونية وتبادل المعلومات بشأنها. أولت الاجتماعات إهتماماً لمناقشة سلامة تطبيقات العمليات المصرفية المفتوحة والفرص المتاحة والتحديات ذات العلاقة، إلى جانب الفرص التي يمكن أن تقدمها التقنيات المالية الحديثة للمصارف المركزية. من جانب آخر، جرى مناقشة موضوع الحلول التقنية الرقابية والاشرافية لدعم السلطات الرقابية والاشرافية في الدول العربية، وكيفية الإستفادة من تلك الحلول في أداء مهامها. كما تناولت الاجتماعات موضوع البنية التشريعية والإطار الرقابي المرتبطين بصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومتطلبات تعزيز الإطار التنظيمي للحفاظ على التوازن بين سلامة الإطار التشريعي والتنظيمي من جهة ودعم الإبتكارات الرقمية من جهة أخرى.
كذلك وفي مجال دعم التحول المالي الرقمي، حرص الصندوق على دعم جهود الدول العربية في تعزيز القواعد التنظيمية الداعمة لتوظيف التقنيات المالية الحديثة وتوفير البنية التحتية الملاءمة لدعم الإنتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، فقد أصدر الصندوق في سبتمبر 2020 وثيقة رؤية حول “إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربيّة”. هدفت الوثيقة إلى دعم جهود الدول العربية على صعيد التحول المالي الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية، حيث تناولت متطلبات وخطوات التحوّل المالي الرقمي في الدول العربيّة، وقدمت رؤية متكاملة للإنتقال إلى الخدمات المالية الرقميّة والمتطلبات من السياسات والتقنيات لبناء البيئة المشجعة لتطويرها في الدول العربية. يعمل الصندوق حالياً إنطلاقاً من محاور العمل الواردة في الوثيقة، على بناء شراكات مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووكالات التنمية العالمية لدعم مساعي التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
في نفس الإطار، عمل الصندوق من خلال مجموعة التقنيات المالية الحديثة على إصدار مجموعة من الأدلة والمبادئ الإرشادية، شملت مواضيع الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الالكترونية في الدول العربية، والسلامة الإلكترونية للبنية التحتية المالية في الدول العربية، وبناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، وإرشادات التمويل البديل للدول العربية، والعمليات المصرفية المفتوحة. كما أطلق الصندوق دليلاً تنظيمياً حول “التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية”. هدف الدليل إلى التعريف بصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، ويتضمن الأطر التنظيمية لصناعة هذه التقنيات والتشريعات المرتبطة بها. اشتمل الدليل على الأحكام والإجراءات الرقابية والإشرافية، ومتطلبات الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي للشركات المُرخص لها.
من جانب آخر وفي إطار الحرص على تعزيز الثقافة المالية الرقمية في الدول العربية، وإيماناً من الصندوق بأهمية وجود مرجعية لمصطلحات التقنيات المالية الحديثة، أصدر الصندوق “دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة”، باللغات الثلاث (العربية، الإنكليزية، الفرنسية) يغطي كافة مصطلحات التقنيات المالية الحديثة المتداولة.
واليوم نحتفل بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي بإطلاق مؤشر للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، هو الأول من نوعه، حيث يُلقي الضوء على مدى تقدم الدول العربية وجهودها في مجال التقنيات المالية الحديثة، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، إستناداً إلى استبيان سنوي غطى ستة محاور رئيسة لبناء وتنمية صناعة التقنيات المالية الحديثة. أنتهز هذه المناسبة لأشكر جميع المصارف المركزية العربية التي تجاوبت في الرد على الإستبيان. ولا شك أن المؤشر سيساعدنا في متابعة التقدم لصناعة التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية وسيوفر للسلطات الإشرافية أداة لتطوير السياسات المناسبة في هذا الشأن.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
يمثل بناء ثقافة مجتمعية تدرك الفرص والمخاطر في الخدمات المالية، عملية متواصلة للإرتقاء بالتوعية المالية، خاصةً للفئات الشابة، لذا بادر صندوق النقد العربي بإطلاق عدد من الكتيبات للنشئ بغرض المساهمة في جهود التوعية، آملين أن تساهم هذه الكتيبات في تحقيق الغرض المنشود منها.
قبل الختام، أود التأكيد في هذه المناسبة على أن صندوق النقد العربي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي، متطلعين إلى أن تساهم المبادرة الإقليمية للشمول المالي في الدول العربية في تحقيق الأغراض المنشودة منها في هذا الشأن.
أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة، إلا أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
