اليمن.. وضع كارثي ولا حل في الأفق

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة: الجوع في اليمن يهدد جيلاً بأكمله

أكثر من 200 منظمة مدنية تعمل في خطة الأمم المتحدة للمساعدات

حوالي 80٪ من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية

سبعة ملايين شخص يواجهون المجاعة

مليونا نازح داخل البلاد 90٪ منهم نزحوا لأكثر من عام

50 ٪ نسبة تقلص الناتج المحلي الإجمالي في اليمن

 80 ٪ نسبة انخفاض ظروف المعيشة إلى ما دون خط الفقر

النساء والأطفال لا يمكنهم الوصول إلى المرافق الصحية والتعليم والحماية القانونية

ارتفاع ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل الأطراف المتحاربة

50 ٪ فقط من المرافق الصحية في اليمن في الخدمة

المريخي: الحرب في اليمن تعوق قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية

 30 ٪ من الأموال المطلوبة لمساعدة اليمن غير متوفرة

الجهود الإنسانية الحالية والمستقبلية لإعادة الإعمار لن تصلح الأوضاع المتدهورة

الأطراف المتحاربة لا تكترث بالأوضاع الإنسانية 

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي انه مع دخول الحرب في اليمن عامها الخامس دون أي حل في الأفق، يستمر الصراع الدائر في دفع ملايين اليمنيين إلى الخروج من منازلهم ويعرض مستقبل جيل كامل للخطر حيث أسهم الحصار المفروض على البلد، إلى جانب الأعمال العدائية والفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، في مجاعة غير مسبوقة.

وبين التقرير الشهري للمنتدى الذي ترجمته الشرق أن المجاعة الجماعية قد أثرت أولاً وقبل كل شيء على أطفال اليمن وهددت صحتهم وحياتهم وحقوقهم الأساسية. ولا تزال اليمن تشهد تداعيات مأساوية تؤثر على 28 مليون نسمة من السكان وقد حذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مؤخراً من أن “الجوع في اليمن يهدد جيلا بأكمله”.

وضع كارثي

ذكر التقرير أن الوضع الإنساني مستمر في التدهور بالنسبة لأحد أفقر بلدان الشرق الأوسط في ظل عدم وجود اتفاق سلام شامل في الأفق وعدم كفاية المساعدات الإنسانية، سيعاني اليمنيون لعقود نتيجة لهذه التداعيات الحارقة للأرض على الرغم من عدم وجود حلول مستدامة، كما أن حجم الأزمة تطلب جهودا لتخفيف معاناة أكبر عملية مساعدات إنسانية في العالم. وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 200 منظمة مدنية تعمل في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في كل مديرية البالغ عددها 333. تهدف هذه البرامج إلى تقديم المساعدة إلى سكان البلد المحتاجين. ومع ذلك، فإن الجهود الحالية لا يمكن أن تستوعب المتطلبات المتزايدة الناتجة عن استمرار الحرب.

وأورد التقرير: تظهر الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون شخص – حوالي 80٪ من السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، سبعة ملايين شخص يواجهون المجاعة، مليونان من اليمنيين نازحون داخل البلاد بعد إجبارهم على النزوح من منازلهم، 90٪ منهم نزحوا لأكثر من عام، إلى جانب التدهور الشديد في الظروف المعيشية. ومع استمرار النزاع المسلح يواصل اليمنيون الهروب من منازلهم بحثاً عن الأمن. كما تم فرض حصار من خلال إغلاق الموانئ البحرية مما أدى إلى تداعيات مدمرة لليمن، وهي الدولة التي كانت تستورد 90٪ من طعامها وأدويتها قبل الحرب المستمرة.

أرقام مفزعة

وحسب التقرير فإن الضحايا الرئيسيين للصراعات المسلحة والتشريد وتزايد ظروف المعيشة المتدهورة هم من المدنيين، سيما النساء والأطفال. في السنتين الأخيرتين، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بنسبة 50٪، وانخفض أكثر من 80٪ من ظروف المعيشة في اليمن إلى ما دون خط الفقر. تتأثر بهذه الظروف النساء والأطفال بشكل متزايد لتصبح الفئة الأكثر ضعفاً في المجتمع بسبب العوائق الرئيسية المتعلقة بعدم وصولهم إلى المرافق الصحية والتعليم والحماية القانونية من الظروف التي أوجدها النزاع المسلح. أبلغت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية عن ارتفاع ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل الأطراف المتحاربة، بالإضافة إلى سوء التغذية الحاد بين الأطفال اليمنيين.

وبحلول عام 2018 قالت الأمم المتحدة إن 50٪ فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل، وهو عامل رئيسي يؤدي إلى ظهور وباء الكوليرا. بالإضافة إلى ذلك، تشير الوكالات الدولية إلى أن حوالي 85.000 طفل دون سن الخامسة قد ماتوا بسبب الجوع الشديد أو المرض على مدار السنوات الثلاث الماضية. وحوالي 84.700طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد قد ماتوا في الفترة ما بين أبريل 2015 وأكتوبر 2018. ويشير بيان حديث لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية “سيواجهون صعوبات على المدى الطويل في مقاومة الأمراض والخصوبة”. وقد أدى الصراع المسلح بالضرورة إلى اضطرابات نفسية وإعاقات جسدية بين المدنيين يمكن أن تؤثر على الأمة على نحو مفهوم في الأجيال القادمة.

وتابع التقرير: ووفقًا للمبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي، فإن هناك إحباطًا متزايدًا بشأن إعاقة الحرب في اليمن لقدرة الأمم المتحدة على نقل وتقديم المساعدات الإنسانية المخصصة للبلاد فيما تتزايد الضغوط على الأمم المتحدة لتلبية احتياجات اليمنيين حيث تتفاقم هذه الصعوبات بسبب المخاوف المالية. وتشير المنظمة الدولية إلى أن 30٪ من الأموال المطلوبة للمساعدة اليمنية المناسبة غير متوفرة علاوة على ذلك، عرّضت الحرب أيضاً العمل الإنساني للخطر بسبب تزايد مخاوف الأمم المتحدة المتعلقة بعمليات الإغاثة في جميع أنحاء البلاد.

تعطيل المساعدات الإنسانية

ذكرت الأمم المتحدة أن الصراع المسلح أجبر المنظمات الإنسانية على وقف العمليات في العديد من الحالات والمواقع. وأدى النزاع المسلح إلى عدم الوصول الى المستودعات التي تحتوي على معونات غذائية لمئات الآلاف من اليمنيين. كما اشتكت المنظمات الإنسانية من العوائق والتأخيرات في تسهيل عمل جميع الأطراف المشاركة في الحرب. وقد شمل ذلك وضع حدود للمعدات، وإصدار تأشيرات دخول الموظفين، وسحب تراخيص الوصول والتوصيل، بالإضافة إلى التدخل في التقييم والمراقبة وتقييم الاحتياجات الإنسانية.

وفقاً لتقرير البنك الدولي، يكمن التحدي الأكبر للأمن الغذائي في اليمن في ضعف القوة الشرائية، وهو واقع يزداد وضوحاً مع استمرار معاناة رجال الأعمال اليمنيين حيث فقدت غالبية السكان اليمنيين مصادر دخلهم، مما أدى إلى انتشار الجوع بين اليمنيين. وفي الوقت الحاضر، يلجأ عدد متزايد من المواطنين إلى الاقتراض من أجل استهلاك الأغذية، والاعتماد على المساعدة الإنسانية والتحويلات النقدية. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها مستوردو الأغذية في القطاع الخاص في الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية.

واختتم التقرير: إن الحالة الإنسانية في اليمن مليئة بمؤشرات بالغة الخطورة مفادها أن عواقب الحرب ليست مقتصرة على الجيل الحالي ولكنها ستتردد خلال الأجيال القادمة. إن الجهود الإنسانية الحالية والمستقبلية لإعادة الأعمار في البلاد لن تكون قادرة على إصلاح الأوضاع المتدهورة للشعب اليمني والبنية التحتية. يجب أن تتوقف الحرب في اليمن لحماية البلاد من الانزلاق إلى الانهيار التام. كما لا يبدو أن الأطراف المتحاربة في هذا النزاع العنيف تولي اهتماما كبيرا للأوضاع الإنسانية المحزنة حتى عندما يعترفون بالاتفاق مع الخبراء الذين يشيرون إلى أن هذا الصراع لن ينتهي بفوز عسكري. وبالتالي، يحتاج المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من مساهمات المعونة وممارسة ضغوط إضافية على أطراف الصراع. ويمكن لهذه الإستراتيجية أن تلزم الأطراف المعنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات بخطوات ملموسة وآليات اعتماد يمكن أن تضمن تنفيذ الاتفاقات بشكل صحيح.

الشرق