الثأر

عمر الحار

لاتختلف ظاهرة الثأر في اليمن عن مشكلاتها الاجتماعية والسياسية الاخرى .
وعرفت اليمن الدخول الى دوامتها بارث وتاريخ جاهلي قديم ، وعجزت عن الخروج منها على حظها الوافر من حضارة العصر وقضا الوطر منها في كل مجال .
وظلت اليمن متشبثة بممارسة هذه العادة الجاهلية ومحافظة عليها وحريصة على توارثها ونقلها للاجيال المتعاقبة على حجم ويلاتها ونكباتها للعباد والبلاد واضرارها بسمعة الدولة والمواطن والمجتمع ، وتقويض سلطات نظامها الامنية والقضائية .
وحمل النظام السابق وزر الظاهرة ، وساد معتقد عام بوقوفه ورائها ، واتهامه ظلما وبهتانا بتغذيتها بهدف اضعاف القوى القبلية النافذة والقوية ، من خلال الزج بها في اتون الجحيم الثأري الذي لاتنطفي نيرانه . حال تذكرنا عجز تجربة الحكم الشمولي على شدة عنفوانها الماثلة في الاذهان عن شطبها او اقتلاع جذورها الضاربة في الاعماق ، ولم تستطع باسلوبها القمعي الرهيب عن احداث الانسلاخ والقطيعة مع الماضي لتداخلاته العميقية في مكونات الهوية و الصفات والسلوكيات العامة للافراد والمجتمع .
مما يتطلب وجوب الامعان والمراجعة والتفكير في انعدام اثر البنى الفوقية والتحيتة التي حققت اليمن قفزات فيها من الحد في انتشار ظاهرة الثأر ، وضرورة دراسة اسباب ضعفها و النظام الوحدوي والشطري في التأثير على سلوكيات المجتمع ودفعه للابتعاد عن ممارسة هذه الظاهرة الضارة بالحياة وسلمها الاجتماعي .
وتستدعي ضرورة الحال التفكير في البحث عن المعالجات المناسبة لها بعيدا عن القول باقتلاعها من الجذور ، والتوجه لسد ثغراث وجود مراكز الابحاث الاجتماعية المتخصصة في منظومة البنى الفوقية ، شريطة تزامنها باحداث نقلة اقتصادية جاذبة لحياة الناس ومحققة لرفاهيتها واهدافها ورغباتها و املأ حالة الفراغ التي يعيشونها بادارة مصالحهم والحرص عليها ، واقامة نظام قضائي عادل .