“الصحفيين اليمنيين”: نرفض سياسة التعسف والإذلال بحق الصحفيين وأصحاب الرأي

أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأربعاء، عن رفضها لسياسة التعسف والإذلال بحق الصحفيين وأصحاب الرأي، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المختطفين لدى أطراف الصراع وعدم إخضاعهم للمساومات والصفقات.

كما طالبت النقابة في بيان لها، اطلع “يمن مونيتور”، على نسخة منه، بتوفير الحماية القانونية والجسدية للصحفي أحمد ماهر، المعتقل لدى الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأدانت النقابة ألتعامل غير القانوني والقمعي الذي تعرض له الصحفي ماهر ابتداء من الاعتقال والتعذيب وإجباره على التحدث في فيديو باعترافات غير حقيقية، ورفض السلطات تحويله إلى المحكمة.

وطالبت النقابة أيضا، المجلس الرئاسي اليمني بالتدخل الفاعل والعمل على إيقاف سياسة الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وتوفير بيئة أمنة للعمل الصحفي والنقابي في عدن وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية.

وجددت النقابة التذكير بالأوضاع القاسية التي يعيشها الصحفيون في سجون جماعة الحوثيين ابتداء بالزملاء المحكوم عليهم جورا بالإعدام (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد) مرورا بالزميلين محمد علي الجنيد، ومحمد الصلاحي التي حكمت المحكمة بالإفراج عنهم والاكتفاء بفترة بقائهم في المعتقل، والزميلين وحيد الصوفي المخفي منذ العام 2015م، ويونس عبدالسلام المعتقل منذ العام 2021م.

كما ذكّر بيان النقابة، بقضية الصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة منذ اكتوبر 2015م في حضرموت، وطالبت بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المختطفين، وعدم اخضاعهم للمساومات والصفقات السياسية، وإسقاط الأحكام الجائرة بإعدام الصحفيين.

وعبرت النقابة عن آسفها للتعامل غير الجاد من قبل بعض المنظمات والهيئات الدولية مع قضايا الصحفيين المعتقل غالبيتهم منذ سبعة أعوام في ظروف احتجاز غاية في السوء، وطالبت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي مواصلة جهودها الايجابية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين في كل مناطق اليمن.