الحوثيون يطالبون مجلس الأمن بقرار ملزم لبدء مفاوضات حل أزمة اليمن

(د ب أ)

طالبت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، الجمعة، مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار ملزم يعمل على بدء المفاوضات لحل أزمة البلاد المستمرة منذ نحو ثماني سنوات.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)”على مجلس الأمن الدولي فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذتها قواتنا بمحافظة حضرموت، في سياقها الصحيح دون أي تأويل”.

وأضاف البيان أن “الضربة التحذيريةُ لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية، وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية وموجهة لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة ثروات اليمن النفطية والطبيعية”.

ودعا البيان “مجلس الأمن الدولي إلى العمل على إصدار قرار جديد مُلزم يهيئ المناخ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية سلمية وصولاً إلى سلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية وإقامة علاقات جوار سليمة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

واستنكر البيان الحوثي ما وصفه” التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن، ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واعتماد ازدواجية المعايير واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديداً لعملية السلام في اليمن وللأمن البحري”.

يأتي ذلك تعليقا على بيان لمجلس الأمن الدولي أصدره قبل يومين، وأدان فيه هجوم الحوثيين على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت يوم الجمعة الماضي ، أنها” نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت”.

وأوضحت في بيان أن “هذه الرسالةُ التحذيريةُ أتتْ منعاً لاستمرارِ عملياتِ النهبِ الواسعةِ للثروةِ النفطيةِ وعدمِ تخصيصِها لخدمةِ أبناءِ الشعبِ في ما يخصُ مرتباتِ موظفيهِ وتحسينِ الجوانبِ الخدميةِ له”.

فيما أعلنت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي استهدفت ميناء الضبة بصواريخ وطائرات مسيرة، بعد يومين من استهدافها ميناء النشيمة في محافظة شبوة، مهددة بأن كل الخيارات مفتوحة للرد على الحوثيين.

وسبق أن هددت جماعة الحوثي باستهداف المنشآت النفطية في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، في حال عدم تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.