واشنطن العاصمة – قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة السيد بريت راينر بعقد بعثة افتراضية مع السلطات اليمنية في الفترة من ٢٤ مايو/آيار وحتى ٣ يونية/حزيران. وأجريت المناقشات للوقوف على آخر التطورات الاقتصادية في البلاد والآفاق والتحديات والسياسات الاقتصادية. وفي نهاية البعثة أدلي السيد راينر بالبيان التالي:
” تسبب الصراع الدائر في اليمن على مدار ستة أعوام في تعويق الاقتصاد اليمني وتقسيم البلاد٬ ووقوعها في أزمةٍ اقتصادية وإنسانية حادة٬ جاءت جائحة كوفيد-١٩ لتُفاقمها. وقد إنهار الدعم الخارجي وأوشكت احتياطيات النقد الأجنبي على النفاد وزادت الضغوط على الموازنة٬ واشتدت حدة الأزمة جراء جائحة كوفيد-١٩ والتي تمثلت في الأساس في التراجع الحاد في تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض أسعار النفط وإيراداته٬ الأمر الذي أدى إلى انخفاض سريع في سعر الصرف وارتفاع حاد في أسعار الغذاء. وحسب تقديرات الأمم المتحدة٬ فإن أكثر من ٢٤ مليون شخصاً؛ أي ما يمثل ٨٠ في المائة من السكان٬ بحاجة الآن للمساعدات الإنسانية. كما تسبب الصراع في إضعاف قدرة اليمن في مجال السياسات وتشتيتها٬ الأمر الذي أدى إلى تقييد استجابة السلطات لتلك الأزمة على نحو فعال.
“وفي ظل غياب حلٍ سريع لحسم الصراع تبدو الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب قاتمة. ومع استمرار الجائحة في العالم ودون إيجاد مصادر تمويل خارجية إضافية يُتوقع انكماش الناتج بنسبة ٢ في المائة أخرى في ٢٠٢١ بعد تراجعه ٨،٥ في المائة في ٢٠٢٠. فاستمرار قيام البنك المركزي بتمويل عجز المالية العامة ٬ والذي يتسبب في انخفاض سعر الصرف فضلاً عن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط العالمية٬ سيسهم في حدوث المزيد من التضخم السريع. كما سيؤدي ارتفاع الأسعار الدولية إلى زيادة الضغط علي ميزان المدفوعات والاحتياطيات؛ وعليه يستلزم الأمر توفير مصادر تمويل خارجية إضافية لمجرد الحفاظ على مستوى أساسي من الواردات اللازمة.
“ومن أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكُلي ودعم التعافي، يحتاج اليمن إلى تعبئة موارد إضافية والإسراع بوتيرة إعادة بناء المؤسسات. ويسهم تأمين مصادر دعم خارجي إضافي في سد فجوة التمويل الكبيرة، وبالتالي كبح انخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم. كما ستدعم زيادة الإيرادات المحلية استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الحد من اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي٬ وستسمح للسلطات بتلبية الاحتياجات العاجلة للإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على السلع الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. إن حسم الصراع واتخاذ الخطوات لتنسيق السياسات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك السياسة النقدية وسعر الصرف والمسائل المالية والمعنية بالمالية العامة، من شأنه أن يساعد في إنهاء الأزمة الاقتصادية والإنسانية. علاوة على ذلك، فإن إعادة بناء القدرات المؤسسية والمعنية بالسياسات، بما في ذلك من خلال تعزيز أطر الحوكمة، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة سيدعم تحفيز المزيد من المساعدات المالية والنمو الاقتصادي.
“ويتوجه فريق بعثة الصندوق بخالص الشكر للسلطات اليمنية على المناقشات المثمرة ويتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق”.
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
