أكد نصر الدين عامر، وكيل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء، أن الأمم المتحدة انقلبت على الاتفاق الموقع معنا بشأن صيانة خزان النفط صافر.
وقال عامر في اتصال مع “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة حولت الاتفاق الذي تم توقيعه إلى خطة، والخطة لا تريد بها أي إصلاح للسفينة، وحولت الاتفاق ليس إلى تقييم فني وإنما إلى تقييم بصري، وتم الاعتراض على هذا الأمر من جانب الفريق المعني التابع لحكومة الإنقاذ، وأبلغوهم أن هذا يعد انقلابا على الاتفاق.
وأضاف وكيل وزارة الإعلام، أن الأمم المتحدة لم تنكر هذا الانقلاب الذي قامت به، وقالت إنه من حقها تغيير الاتفاق الموقع وليس تنفيذه بالصورة المعتمدة لدينا، ولا نعلم حتى الآن ما هو مصير الأموال التي خصصت للصيانة، وما إذا كان قد تم صرفها في نفقات تشغيلية وخلافه، والآن يتهربون من الصيانة، لكن ما وصلوا إليه الآن هو انقلاب كامل على الاتفاق وعدم وجود إرادة جادة لصيانة السفينة.
وأشار عامر إلى أن، ما حدث اليوم من الأمم المتحدة بشأن صيانة السفينة صافر، كشف كذب الإدعاءات السابقة بتعنت صنعاء ومنعها صيانة الناقلة أمام العالم أجمع، ونحن من الآن نعلن أننا ملتزمون حرفيا بالاتفاق الذي وقعناه بشأن صافر، ولن نخالف أي من البنود التي تم التوقيع عليها، وعلى كل طرف لا ينفذ هذا الاتفاق أن يتحمل مسؤوليته.
ولفت إلى أن أي دعوات أخرى جديدة بشأن صيانة السفينة ستكون مثل سابقيها، يتم الانقلاب عليها وعدم الالتزام بها، الأمر الذي يعني أن مسألة التفاوض من جديد سوف تكون مضيعة للوقت ليس أكثر، المشكلة ليست في الاتفاقات الجديدة، بل في العبثية في الاتفاقيات بعد توقيعها وهذا ما حدث في العديد من المواقف السابقة.
وقالت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر التابعة لأنصار الله في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها وقفت على آخر المستجدات بخصوص الاتفاق الذي تم مع الأمم المتحدة للإسراع بتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، والتي وصلت إلى طريق مسدود جراء انقلاب الجانب الأممي على معظم بنود الاتفاقية الموقعة من قبلهم ومن حكومة الإنقاذ الوطني.
وأضافت اللجنة في البيان الذي تلقت “سبوتنيك” نسخة منه، “في هذا الإطار تود اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل الخزان العائم صافر، أن تعبر عن أسفها الشديد جراء تراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة التي جرى توقيعها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي في اتفاقيةِ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان”.
وتابع البيان “لتوضيحِ الأمر للرأي العام، فقد عقدت اللجنة اجتماعين، يومَي الخميس والجمعة الماضيين، واجتماعا ثالثا اليوم الثلاثاء مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لمناقشة خطة العمل التي قدمتها الأممُ المتحدة، والتي يفترض أن تترجم الاتفاقية الموقعة، ولكن اللجنة فوجئت بأن الخطةَ التي قدمها الجانب الأممي استبعدت معظم أعمال الصيانة العاجلة المتفق عليها، وأبقت فقط على أعمال التقييم، بذريعـةِ أن الوقت والتمويل لا يكفيان لإجراء أعمال الصيانة المتفق عليها.
وأوضح البيان” لم يكتفِ الجانب الأممي بالتراجع عن أعمال الصيانة المنصوص عليها في الاتفاق، بل تم التراجع عن كثير من أعمال التقييم وتحويلها إلى مجرد فحوصات بصرية لا تخضع لأي معايير متعارف عليها، وخلال الاجتماعات الثلاثة، شارك الخبراء الذين تعاقدت معهم الأمم المتحدة من شركة Aos وكانوا أكثر وضوحا، بقولهم إن الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر لا يمكن إنجازها خلال مدة الشهر التي تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، وأنها لم تتعاقد معهم على هذا الأساس.
وأشار البيان إلى أن “ممثلي الأمم المتحدة أكدوا، خلال الاجتماع الثالث اليوم الثلاثاء، أنهم يريدون التركيز فقط على أعمال التقييم، رافضين في الوقت ذاته تزويدنا بمذكرة رسمية بذلك، حيث أقروا بأنهم يخالفون الاتفاق، بذريعة أنهم الجهة المخولة بالتعديل والتصرف في الاتفاق.
وأظهرت مداخلات خبراء شركة AOS أن الأمم المتحدة لم تتعاقد معهم على كل الأعمال التي نص عليها الاتفاق، بما فيها شراء الأدوات والمعدات اللازمة للصيانة، ما يوضح أن الأمم المتحدة صرفت الأموال المخصصة للصيانة والتقييم في النفقات التشغيلية الخاصة بفريقها، على مدى الأشهر الماضية منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر/تشرين ثاني 2020م، حيث تعمد الجانب الأممي إطالة المناقشات بغرض استنفاد الموازنة المخصصة لتنفيذ الاتفاقية في نفقات تشغيلية واستشارات، وقامت باستبعاد أعمال الصيانة وتقليص أعمال التقييم المتفق عليها في اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.
إن اللجنة تعتبر أن التراجع الأممي انتكاسة للجهود المضنية التي بذلت خلال الأشهر الماضية، ويعمق المخاوف من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، وندعو الأممَ المتحدة إلى الالتزام بالاتّفاقية التي تم التوقيع عليها من جانبها وجانب حكومة الإنقاذ الوطني، وتتحمل الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن أية تداعيات لهذا التراجع المؤسف.
كما تود اللجنة أن تشيرَ إلى أن النقاشات مع الجانب الأممي لا تزال مستمرة، وتأمل أن تؤدي إلى عودة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق الموقع حتى يتم إنجاز المهمة بالشكل المطلوب والفعال، الذي يمنع حدوث أية كارثة قد تلحق ببيئة البحر الأحمر
سبتونيك
