ورد الآن .. بشأن صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين…البنك المركزي في عدن يصدر بيان هام .
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، إعلانا هاما بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، وموعد بدء صرفها للجميع. موضحا طبيعة الاسباب المعرقلة للصرف.
وأدلت قيادات في البنك المركزي في العاصمة عدن بإفادة حول رواتب قوات وزارتي الدفاع والداخلية، ردا على اتهامات لإدارة البنك بالفساد وعدم المكاشفة بالموارد المالية الحقيقية سوى مجرد تصريحات بانها شحيحة ولاتكفي.
موضحة بأن “الفئات التي لا تصرف لها مرتباتها تتحمل مسؤوليتها قياداتها التي ترفض ضبط قوائم المنتسبين لديها وازالة تكرار الأشخاص في اكثر من جهة، ووجود اسماء وهمية في القوائم”.
وأشاروا إلى أن قيادات بعض المرافق الحكومية المتسببة في تأخر صرف موظفيها “ترفض من جانب اخر وضع آلية صرف تحقق عدالة في استلام المنتسبين لمستحقاتهم كاملة وبشكل منتظم بقدر الإمكان”.
مؤكدين أن “البنك المركزي منتظم في صرف معاشات المتقاعدين في الدفاع، كما انتظم منذ بداية العام ٢٠٢١م في صرف معاشات الشهداء والجرحى، وتتحمل قيادات الداخلية والدفاع في الشرعية مسؤولية اجراء تصحيحات فعلية في قوايم منتسبيهم”.
ونقل موقع صحيفة ”عدن الغد” عن المختصين في البنك قولهم، إن “الاجراءات التصحيحية المطلوبة في الداخلية والدفاع ستكون عاملا مساعدا وليس حلا نهائيا للمشكلة، لأن اساس الازمة تكمن في عدم توفر سيولة بسبب انحسار موارد الدولة”.
لافتين إلى “تصريحات قيادة البنك المركزي تؤكد ان توفير الموارد وتوريدها الى البنك المركزي مسؤولية الحكومة وان دور البنك فقط استشاري في مجال تلك التصحيحات، لانه معني بادارة تلك الموارد وليس تنميتها وتحصيلها”.
وتتواصل ازمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة بجهازيها المدني والعسكري، في المحافظات المحررة، علاوة على توقفها بالمرة منذ 2016 عن ما يقارب مليون من موظفي الدولة في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، إعلانا هاما بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، وموعد بدء صرفها للجميع. موضحا طبيعة الاسباب المعرقلة للصرف.
وأدلت قيادات في البنك المركزي في العاصمة عدن بإفادة حول رواتب قوات وزارتي الدفاع والداخلية، ردا على اتهامات لإدارة البنك بالفساد وعدم المكاشفة بالموارد المالية الحقيقية سوى مجرد تصريحات بانها شحيحة ولاتكفي.
موضحة بأن “الفئات التي لا تصرف لها مرتباتها تتحمل مسؤوليتها قياداتها التي ترفض ضبط قوائم المنتسبين لديها وازالة تكرار الأشخاص في اكثر من جهة، ووجود اسماء وهمية في القوائم”.
وأشاروا إلى أن قيادات بعض المرافق الحكومية المتسببة في تأخر صرف موظفيها “ترفض من جانب اخر وضع آلية صرف تحقق عدالة في استلام المنتسبين لمستحقاتهم كاملة وبشكل منتظم بقدر الإمكان”.
مؤكدين أن “البنك المركزي منتظم في صرف معاشات المتقاعدين في الدفاع، كما انتظم منذ بداية العام ٢٠٢١م في صرف معاشات الشهداء والجرحى، وتتحمل قيادات الداخلية والدفاع في الشرعية مسؤولية اجراء تصحيحات فعلية في قوايم منتسبيهم”.
ونقل موقع صحيفة ”عدن الغد” عن المختصين في البنك قولهم، إن “الاجراءات التصحيحية المطلوبة في الداخلية والدفاع ستكون عاملا مساعدا وليس حلا نهائيا للمشكلة، لأن اساس الازمة تكمن في عدم توفر سيولة بسبب انحسار موارد الدولة”.
لافتين إلى “تصريحات قيادة البنك المركزي تؤكد ان توفير الموارد وتوريدها الى البنك المركزي مسؤولية الحكومة وان دور البنك فقط استشاري في مجال تلك التصحيحات، لانه معني بادارة تلك الموارد وليس تنميتها وتحصيلها”.
وتتواصل ازمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة بجهازيها المدني والعسكري، في المحافظات المحررة، علاوة على توقفها بالمرة منذ 2016 عن ما يقارب مليون من موظفي الدولة في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
