عادة ما تحدثت وسائل إعلام دولية عن المتمردين في تشاد دون أن تحدد بالاسم الجهة التي ينضوون تحت لوائها. لكن مع وفاة رئيس البلاد إدريس ديبي “بعد إصابته على جبهة القتال”، برز اسم “الجبهة من أجل التناوب والوفاق” التي تقود هذا التمرد. فمن هي هذه “الجبهة”؟ ومن يقودها؟ وما تعداد قواتها؟ وما هي إمكانياتها العسكرية؟
إعلان
وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي “بعد إصابته على جبهة القتال” ضد المتمردين، وضع “الجبهة من أجل التناوب والوفاق” التي توحدهم تحت أضواء الإعلام الدولي، خاصة وأن الحدث زلزل الوضع السياسي في هذه البلاد الأفريقية الفقيرة، التي يعدها الغرب طرفا محوريا في حربه ضد الجماعات الإرهابية.
وتتخذ “الجبهة من أجل التناوب والوفاق” من الجنوب الليبي معقلا لها، واستغلت الحرب في البلد الجار لاكتساب خبرات في القتال، كما مارست سياسات التحالفات وفق ما يخدم مستقبل وجودها على الأرض الليبية، إذ دعمت في البداية مقاتلي مصراتة ضد كل من تنظيم “الدولة الإسلامية” والجيش الوطني الليبي التابع للجنرال خليفة حفتر قبل أن تتحالف مع الرجل القوي في الشرق الليبي.
ولم تتأخر “الجبهة” كثيرا في التعبير عن رفضها للنظام السياسي الجديد في تشاد، الذي أصبح فيه محمد إدريس ديبي يرأس البلاد خلفا لوالده، وفق “ميثاق انتقالي”، منحه الكثير من الصلاحيات، في تنظيم جديد للسلطة بالبلاد، أبدت المعارضة رفضها له. وأكدت “الجبهة” أنها ستمضي قدما في هجومها على العاصمة، مشيرة في بيان إلى أن “تشاد ليست ملكية”، ولا يمكن فيها انتقال السلطة من الأب للابن.
تأسيس “الجبهة”
تشكلت “الجبهة” في 2016 أثناء التحضير للانتخابات الرئاسية إثر انشقاق عن مجموعة متمردة أخرى، تعرف باسم “اتحاد قوى الديمقراطية والتنمية” المدعومة من السودان. ويقود الجبهة مهدي علي محمد، الذي درس في فرنسا قبل أن يعود إلى بلاده ويشغل وظيفة سامية في إحدى الوزارات في 2005.
وكان مهدي علي محمد يعد من كوادر حزب “حركة الديمقراطية والعدالة” المعارضة. وفي 2008 فر من تشاد خوفا من الملاحقة التي قد يتعرض لها جميع المعارضين السياسيين، بعد فشل انقلاب على الرئيس الراحل إدريس ديبي، الذي حكم البلاد بيد من حديد مدة ثلاثين عاما.
وفي 2015، انتقل محمد مهدي علي إلى ليبيا، حيث عمل مسؤولا على إعادة تنظيم قوات محمد نوري، الزعيم التاريخي للتمرد التشادي، قبل أن يعلن إنشاء “الجبهة من أجل التناوب والوفاق” في أبريل 2016.
المكونات القبلية “للجبهة”
تتألف “الجبهة” من الكثير من المقاتلين من عرقيات مختلفة، الغالبية منها تنتمي لقبائل “التبو” المستقرة على جانبي الحدود التشادية الليبية، ويتحدر الرئيس السابق إدريس بري الذي أطيح به من “الغوران” إحدى هذه القبائل، التي ظل أفرادها عموما معادين لسلطات نجامينا.
و”لا يرغب الغوران والعرب في أن تقتصر السلطة على الزغاوة (قبيلة الرئيس ديبي). فهم يرفضون منطق الخلافة الأسرية” للحكم، حسب قراءة للوضع التشادي من تيري فيركولون، الباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، في تصريح لفرانس24.
قواتها وسلاحها
لا يعرف تعداد قوات “الجبهة من أجل التناوب والوفاق”، حيث تتباين التقديرات بخصوص عدد المقاتلين فيها وترسانة الأسلحة التي بحوزتها. لكن تقارير تشير إلى أن عدد مقاتليها ارتفع في الفترة الأخيرة.
وكانت “الجبهة” في بداية تأسيسها في أبريل/ نيسان 2016، أعلنت أن لديها 1500 مقاتل. وأظهرت صور وقت التأسيس مجموعات صغيرة من الشبان في زي قتال صحراوي بجوار شاحنات ومعهم بنادق وذخيرة. وحسب لجنة خبراء في ليبيا تابعة للأمم المتحدة، في تقرير أصدرته في ديسمبر/ كانون الأول 2019، إن “الجبهة” لديها نحو 700 مقاتل.
ووفقا للباحث المتخصص في شؤون تشاد، جيروم توبيانا، في تصريح لرويترز، فإن حفتر “منحهم معدات ثقيلة”، مشيرا إلى أن “حفتر يسمح للقوات الأجنبية بالاحتفاظ بالمعدات التي يمنحهم إياها أو ما يصادرونه من قوات ليبية أخرى”. وأشار توبيانا إلى أن “الجبهة” “دفعت إلى تشاد بما يتراوح بين 400 و500، مركبة يمكن أن تحمل عدة آلاف من المقاتلين…ومن المحتمل أنها لم تجلب كل قواتها من ليبيا”.
“التخلص من نظام غير ديمقراطي”
يبدو أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2016 كانت النقطة التي أفاضت الكأس في علاقة هذا الشق من المعارضة مع السلطة، حيث اتهمت الحكم بتزوير نتائج الاقتراع. ودعت إلى “ميلاد ثورة جديدة في الشمال”، مركزة في أهدافها على الإطاحة بالرئيس السابق إدريس ديبي. كما أن “الجبهة” انتقدت بشدة نتائج الانتخابات الأخيرة التي منحت ولاية جديدة لديبي على رأس البلاد.
وقال متحدث باسم الجبهة في تصريح لرويترز: “نريد أن نتخلص من نظام غير ديمقراطي”، نافيا أن يكون غرض الجبهة الاستيلاء على السلطة بل هدفها “إحلال الديمقراطية وتحسين الخدمات الاجتماعية” حسب تعبيره. وأصدرت الأربعاء أحزاب المعارضة التشادية الرئيسة بيانا، نددت فيه بـ”الانقلاب المؤسساتي” بعد تولية الجنرال محمد إدريس ديبي، 37 عاما، رئاسة البلاد خلفا لوالده إدريس ديبي. ودعا ثلاثون حزبا معارضا في البيان إلى مرحلة انتقالية بحكومة يقودها مدنيون.
“ما يحدث الآن هو عملية توريث، وهو تحرك، برأي جميع المراقبين، يسيء للعملية السياسية في تشاد”، تعلق هبة البشبيشي المختصة في الشأن الأفريقي في حديث لفرانس24 على المنهجية التي تم سلكها في تشاد لنقل السلطة. وأمام هذه الأوضاع ببلد محوري في محاربة الجماعات الإرهابية بالمنطقة، يقول البشير عبد الفتاح الخبير في معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريح لفرانس24، إن “المخاوف الأمنية في تزايد بسبب أجواء عدم الاستقرار السياسي”.
فرانس 24
