ان مامرت به اليمن من أزمة سياسية حادة وتدعياتها السلبية على حياة الناس أفرزت التوصل إلى المبادرة الخليجية المزمنة الذي سيشكل منصة حقيقية للتحاور لكل القوى السياسية لطرح رؤاهم للحلول الاقتصادية التي ستقود إلى التحول التدريجي لمستقبل اليمن المآمول فان المجتمع لا يمكن أن يتغير إلا بنمو طبيعي وتدريجي، وأن على الجميع المساهمة والإيمان بكل القوى الموجودة والتقارب في الأفكار فيما بينها للمساعدة على تطبيع القضايا وتسويتها الهادفة لتعزيز التعاون الخليجي العربي المشترك في دعم الاقتصاد والعملة الجادة في صنع القرارات الفعلية على مستوى كل الإطار بالدولة وذلك إنسجاماً مع رسالة ودور الحكومة .
