وكالات
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، استعدادها صرف رواتب موظفي الدولة بكافة المحافظات.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في بيان إن الحكومة تبدي استعدادها المستمر لتقديم أي مبادرات تدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق استوكهولم فيما يخص آلية صرف المرتبات، والضغط على جماعة الحوثي للانصياع لجهود إحلال السلام.
وأضاف: إنه تم الاتفاق على تطبيق تلك الإجراءات بإشراف مكتب المبعوث الدولي، وبما يخدم تطبيق اتفاق ستوكهولم ويمكن من صرف رواتب المدنيين، وتم ذلك لمدة محدودة قبل أن تنقلب المليشيا الحوثية على الاتفاق وتنهب الإيرادات من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي بالحديدة مما تسبب في إيقاف الاتفاق.
وأشار إلى أن “إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود فنية بحتة وليست سياسية تطبق في جميع الموانئ للحد من التجارة غير القانونية للوقود، وتطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من المواصفات الفنية، وتحصيل الإيرادات وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين لتحسين الوضع الإنساني”.
و لفت إلى أن الإحصائيات أثبتت وأكدت الأرقام المعلن عنها في31 مارس2021 أن جميع سفن الوقود الخاصة بالمنظمات الدولية و الإنسانية، والسفن الخاصة بالقطاع الصناعي والإنتاج منحت تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و لا توجد أي شحنة من هذا النوع حاليا مستوفية للضوابط الفنية لم يتم السماح لها حتى الآن.
وكانت الحكومة سمحت لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة مساء أمس الاربعاء.
ويعيش أكثر من مليون موظف مع أسرهم في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر 2016، دون مرتبات، ويكابدون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة.
