مدد صندوق النقد الدولي لليمن تعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة له لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، تمديد مساعدة عاجلة يستفيد منها 28 من أفقر دول العالم من ضمنها اليمن، وذلك للسماح لها بخفض ديونها والتعامل بشكل أفضل مع تأثير جائحة كوفيد-19.
وقالت المؤسسة، التي تتخذ مقراً لها في واشنطن، في بيان، الاثنين، إن مجلس إدارتها وافق في الأول من أبريل على تمديد الآلية حتى 15 أكتوبر المقبل.
وأطلق صندوق النقد الدولي في أبريل 2020 مع بداية الجائحة آلية لتخفيف الديون في إطار “الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”. وشملت الآلية اليمن حينها لمدة ستة أشهر.
ويوفر الصندوق الائتماني تخفيفا للديون في شكل هبات للدول الأشد فقراً وهشاشة المتضررة من كارثة طبيعية أو أزمة صحة عامة لها تداعيات مأساوية.
الهدف من ذلك، وفق صندوق النقد الدولي، هو “تحرير موارد مالية” لتخصيصها للدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للتخفيف من أثر الوباء.
وتبلغ مديونية اليمن المستحقة لصندوق النقد الدولي نحو 211 مليون دولار، فيما تتجاوز استثمارات اليمن المالية لدى محفظة صندوق النقد الدولي نحو مليار دولار، إلا أن الحكومة لا تعلن عن أرباحها.
وتوقفت اليمن عن سداد مستحقات الدين العام المحلي والخارجي، ولم تصدر أي بيانات جديدة عن حجم ما تم سداده، والغرامات التي أضيفت على اليمن لعدم سداد أقساط الديون خلال عامي 2016 -2017
