بشرى سارة جدا لكافة اليمنيين في الشمال والجنوب ولأول مرة منذ 6 سنوات.. إعلان رسمي هام بشأن صرف مرتبات جميع موظفي الدولة المتوقفة منذ سنوات وخلال الفترة القادمة
اعلن وفد جماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط، اليوم السبت 3 أبريل/نيسان 2021، عن بشرى سارة لكافة موظفي الدولة في شمال اليمن وجنوبه بشأن صرف المرتبات المتوقفة منذ العام 2016. وكشف عبدالملك العجري ونائب رئيس وفد الحوثيين المفاوض في مسقط عن إضافتهم لشرط جديد إلى الملف الإنساني الذي اشترط عدم المساومة عليه والمتمثل في بند المرتبات باعتباره حق مكتسب لموظفي الدولة ويعجل بانفراج في أزمة موظفي الدولة في حال توصلت الأطراف المتفاوضة في العاصمة العمانية مسقط لاتفاق. وقال العجري في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”، إن “المرتبات وميناء الحديدة ومطار صنعاء، كلها مطالب إنسانية مشروعة عوائدها أساسا للمواطنين في مناطق سيطرة السلطة الوطنية في صنعاء وحقوق أساسية للمواطنين”، حد وصفه. وشدد القيادي الحوثي، على أن المطالبة بدفع المرتبات وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، “مطالب إنسانية مشروعة عوائدها أساسا للمواطنين في مناطق سيطرة جماعته، وحقوق للمواطنين لا تسقط بالحرب”. ووصف العجري اتهامات التحالف والحكومة الشرعية لجماعته باستخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء عسكرياً، بـ”المزاعم الواهية”. وقال “مزاعم استخدامها لأغراض عسكرية، مزاعم واهية في ظل الحصار والتفتيش المفروض على السلع الواردة، وفوق ذلك الحصار الظالم أضافوا قيوداً ظالمة”، وفق تعبيره. واعتبر مراقبون للشأن اليمني في تصريحات لـ”الميدان اليمني”، أن إضافة جماعة الحوثي لشرط جديد والمتمثل في بند المرتبات إلى الملف الإنساني الذي اشترطت الجماعة عدم المساومة عليه، يعزز موقف الجماعة في المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط. وأضافوا: “كنا نتوقع أن تسارع الحكومة الشرعية إلى إضافة هذا البند قبل أن يتم طرحه من قبل وفد الحوثيين، لكن حتى اللحظة لم نسمع أي ردة فعل من قبلها، وأن من أماط الستار عن هذا البند هو أحد أعضاء وفد جماعة الحوثي المفاوض”، معتبرين أن “ذلك يعد انتصار للحوثيين كسبوا من خلاله أولى جولات التفاوض قبل أن تبدأ على طاولة المفاوضات”، حسب تعبيرهم. وتأتي هذه التطورات عشية استمرار المفاوضات الغير مباشرة في العاصمة العمانية والتحركات الدولية للدفع نحو تسوية سياسية تنهي 7 سنوات من الحرب بين الحوثيين والحكومة الشرعية المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية. وتطالب جماعة الحوثي، دول التحالف والأمم المتحدة بإنهاء الحصار على مناطق سيطرة الجماعة شمال وغربي اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وتشترط الجماعة فصل الملف الإنساني في أي مباحثات أو للتعاطي مع مبادرات ترمي إلى الوصول لحل للأزمة اليمنية، عن الملفين العسكري والسياسي. واتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أيام من وصوله إلى البيت الأبيض قرارا رفع بموجبه اسم جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ووقف المشاركة العسكرية الأمريكية ومبيعات الأسلحة الهجومية لكل من السعودية والإمارات، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن. ومنذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، قام المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينج، بجولة شملت عدة دول، للضغط على الأطراف المعنية بالحرب باتجاه التوقيع على هدنة شاملة تمهد لإحياء المفاوضات بإشراف الأمم المتحدة. والتقى ليندركينج في العاصمة العمانية مسقط كبير مفاوضي جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، في 26 فبراير الماضي، وفق تقارير إعلامية. والتقى خلال الأسبوع الثاني من مارس الماضي، مسؤولين سعوديين وعمانيين، في محاولة أمريكية لتعزيز الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لدفع الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار، ووقف كارثة إنسانية متنامية يحذر من تداعياتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وتقدر الأمم المتحدة أن عدد قتلى الحرب باليمن تجاوز 233 ألفا، بينهم أكثر من مئة ألف ماتوا لأسباب غير مباشرة مثل نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية. وتتوقع الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 2.3 مليون طفل يمني سيعانون من سوء التغذية الحادّ هذا العام.
