مصادر دبلوماسية تزف بشرى سارة لجميع اليمنيين بشأن وقف الحرب وصرف المرتبات (تفاصيل ووثيقة)
متابعات
زفت مصادر دبلوماسية بشرى سارة لجميع اليمنيين، في جميع انحاء اليمن بلا استثناء، بشأن قرار مرتقب بوقف الحرب في اليمن ورفع الحصار عن المطارات والموانئ وصرف مرتبات موظفي الدولة، والبدء في عملية سياسية توافقية تستوعب جميع الاطراف اليمنية.
وكشف مصدر دبلوماسي يمني لقناة “الجزيرة” القطرية، عن مضمون الخطة الشاملة التي تقدم بها المبعوث الأمريكي إلى اليمن لوقف شامل لاطلاق النار في كافة الأراضي اليمنية والدخول في مصالحة سياسية بين كافة اطراف الصراع، وبدء ترتيبات اقتصادية وانسانية.
حسب المصدر الدبلوماسي الذي تحفظت قناة “الجزيرة” على ذكر اسمه: فإن خطة المبعوث الأمريكي تضمنت مبادئ الإعلان المشترك الأممي المقترح لوقف الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية عبر حكومة يمنية وطنية تضم مختلف الاطراف اليمنية.
وأوضح المصدر أن أهم مبادئ الاتفاق هي: وقف إطلاق النار الشامل ووقف الغارات الجوية السعودية في جميع انحاء اليمن والهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة، ورفع القيود المفروضة على المطارات والموانئ اليمنية، وصرف مرتبات موظفي الدولة.
من جانبها، كشفت مصادر يمنية في العاصمة العمانية مسقط ، السبت، عن تقديم جماعة الحوثي رؤيتها للحل الشامل ووقف الحرب بعد اعتراضها على مجموعة كبيرة من النقاط الورادة في المبادرة المقترحة من المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم لندركينغ.
وأوضحت المصادر، حسب وسائل اعلام مقربة من الحوثيين، أن “الرؤية تضمنت ايقافا شاملاً للحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات بإجراءات وصفت بالتفصيلية وكذا تنفيذ خطط عاجلة لحل المشكلات الاقتصادية ومعالجة الاوضاع الانسانية المحدقة باليمنيين شمالاً جنوب.
حسب المصادر، فإن “نقطة الخلاف الجذري بين واشنطن ووفد الحوثيين المفاوض في مسقط، تتعلق بآليات إعلان وقف إطلاق النار الشامل، وحركة الملاحة الجوية والبحرية في المطارات والموانئ اليمنية”. والتي ترفض ربط حركة الطائرات والسفن بترخيص من السعودية.
واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، رؤية للحل السياسي ووقف الحرب، وصفتها جماعة الحوثي بأنها “تلبي اشتراطات سعودية ولا تخدم الحل الشامل بشكل مباشر، وتخضع اليمن لوضع اخطر مما هو عليه الان”. في اشارة لتقييد منافذ اليمن.
في السياق، أشارت المصادر، إلى تشديد جماعة الحوثي على التمسك بالرؤية المقترحة للحل الشامل ووقف الحرب، المقدمة منها، باعتبارها تلتزم دستور الجمهورية اليمنية والقوانين والتشريعات الدولية ولا تنحاز لطرف على حساب الاخر، ومنها البند الثالث المتعلق بالشق السياسي.
وفيما يلي نسخة من البند الثالث الوارد ضمن الرؤية المقترحة للحل الشامل ووقف الحرب في اليمن، المقدمة من جماعة الحوثي، للامم المتحدة، العام الماضي:
