تستحوذ السعودية على 24.2 في المائة بما يعادل نحو 323.1 طن من احتياطيات الدول العربية من الذهب البالغة نحو 1337.2 طن بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإن احتياطيات السعودية من الذهب تشكل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 0.92 في المائة من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.05 ألف طن من الذهب، فيما تُشكل احتياطيات العرب نحو 3.8 في المائة من الاحتياطي العالمي.
وبحسب الرصد، الذي اعتمد على بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن السعودية تحتل المرتبة الـ 16 بين الدول عالميا، والأولى عربيا من حيث احتياطياتها من الذهب بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبشكل عام تعد السعودية الـ 18 بين كبار ملاك الذهب عالميا، حيث تضم القائمة قبلها مؤسستين وليست دولا وهما صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي.
وعن الترتيب عربيا، حلت السعودية في المرتبة الأولى، بين 18 دولة عربية لديها احتياطي من الذهب فيما الدول الأربع الأخرى ليسوا ضمن البيانات.
وفي المرتبة الثانية، جاءت لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، يشكل 21.5 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الجزائر باحتياطي يبلغ 173.6 طن، يعادل 13 في المائة.
رابعا تأتي ليبيا باحتياطي يبلغ 116.6 طن، يمثل 8.7 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم العراق باحتياطي يبلغ 96.3 طن، يشكل 7.2 في المائة.
وفي المرتبة السادسة، جاءت مصر باحتياطي يبلغ 79.5 طن، يمثل 5.95 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الكويت باحتياطي يصل إلى 79 طنا، يشكل 5.9 في المائة.
وثامنا تأتي قطر باحتياطي يبلغ 45.3 طن، يشكل 3.4 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الأردن باحتياطي يصل إلى 43.5 طن، يعادل 3.3 في المائة.
وعاشرا، الإمارات باحتياطي يبلغ 31.5 طن، يمثل 2.4 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم سورية باحتياطي يبلغ 25.8 طن، يشكل 1.9 في المائة.
وجاءت المغرب في المرتبة الـ 12 باحتياطي يصل إلى 22.1 طن، يشكل 1.7 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم تونس باحتياطي يبلغ 6.8 طن، يشكل 0.5 في المائة.
فيما حلت البحرين الـ14 باحتياطي يبلغ 4.7 طن، يشكل 0.3 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم اليمن باحتياطي يبلغ 1.6 طن، يشكل 0.1 في المائة.
وحلت موريتانيا في المركز الـ16 عربيا باحتياطي يبلغ 1 طن، يشكل 0.1 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم سلطنة عمان وجزر القمر باحتياطي يبلغ 0.02 طن، يشكل 0.001 في المائة لكل منهما.
وحدة التقارير الاقتصادية