وكالات
طالب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من خلال مبادرته “دخل أساسي مؤقت” (TBI)، بمساعدة النساء الأكثر فقرا في الدول النامية بالعالم؛ من خلال توفير الدعم المادي الذي يمنح خصيصا لمئات الملايين من النساء في هذه الدول، مؤكدا أن ذلك سيساعد في الحد من زيادة الفقر واتساع نطاق عدم المساواة بين الجنسين لاسيما في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا التي ألمت بالعالم أجمع.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة – في تقرير له – أن النساء تضررن بسبب تداعيات كوفيد-19 أكثر من الرجال؛ حيث إنهن خسرن دخلهن وخرجن من سوق العمل بمعدل أكبر فضلا عن اضطلاعهن بنصيب أكبر من أعمال الرعاية.
وتتزامن النتائج الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وأفادت بأن الدخل الأساسي المؤقت يمكن أن يوفر الأمن المالي لهؤلاء النساء على المدى القصير مما يمهد الطريق للاستثمارات المستقبلية التي تعالج عدم المساواة المنهجية بين الجنسين.
كما أظهر مخطط TBI، واسع النطاق، والذي اقترحه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن استثمارا شهريا بنسبة 0.07 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية، أو ما يوازِ 51 مليار دولار من (تعادل القوة الشرائية)، يمكن أن يوفر أمانا ماليا موثوقا لـ613 مليون امرأة في سن العمل تعيش في فقر، مما يوفر لديهن دخلا، هن في أمس الحاجة إليه فضلا عن مساعدتهن على تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهنها يوما بعد يوم.
وأكد البرنامج أيضا أن تخصيص ميزانية رمزية للأشهر الستة القادمة لمساعدة النساء اللائي يعانين من أوضاع يائسة سيساهم أيضا في منحهن مزيدا من السيطرة المالية على حياتهن.
وفي هذا الإطار، قال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يمكن للحكومات أن تتخذ إجراءات الآن من خلال إعادة توجيه 0.07 في المئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي كل شهر مباشرة إلى النساء اللائي يعانين من ضغوط اجتماعية واقتصادية شديدة، لأن الدخل الأساسي الشهري يمكن أن يضمن بقائهن على قيد الحياة في هذه الأوقات غير المسبوقة”.
وأضاف: “أن فوائد مثل هذا الاستثمار الهادف لا يمكن أن تساعد النساء وأسرهن على امتصاص صدمة الوباء فحسب، بل ستمكن النساء أيضا من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن المال وسبل العيش وخيارات الحياة”.
وأوضح أن مخططات TBI التي يستكشفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليست تدبيرا طارئا واحدا يناسب الجميع، ولكنها تسمح بتحديد نهج موسع يمكن من خلاله تسليط شبكة واسعة على المستحقات له.
وشدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره على أن هناك حاجة ملحة للعمل فورا لضمان وصول النساء إلى أنظمة الحماية الاجتماعية، حيث أثرت الأزمة على النساء بشكل مختلف عن تأثير الرجال خاصة وأن الوظائف التي تقوم بها النساء في جميع أنحاء العالم تميل إلى أن تكون منخفضة الأجر، وغالبا ما تفتقر إلى الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، فضلا عن أن جائحة كورونا تسببت في إغلاق معظم القطاعات العالمية مثل أعمال الرعاية والضيافة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر التجارة العالمي للنساء على وجه التحديد قد يُضيق الفجوة بين الرجال والنساء الذين يعيشون في فقر من خلال منحهن الاستقلال الاقتصادي وتحقيق التوازن في السيطرة على الموارد الاقتصادية داخل الأسرة.
وفي هذا الصدد، تقول راكيل لاجوناس، مديرة فريق المساواة بين الجنسين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يستمر عدم المساواة بين الجنسين من خلال الدخل غير المتكافئ والتقسيمات غير المتكافئة للعمل، وعلى الرغم من أن مبادرة الدخل الأساسي المؤقت ليست حلا شاملا، إلا أنها تساعد النساء على زيادة خياراتهن في الوقت الحالي خلال هذه الأزمة”.
وأضافت أن مبادرة “الدخل الأساسي المؤقت” توفر فترة من الاستقرار الاقتصادي حتى تتمكن المرأة من تنظيم حياتها لتناسب مصالحها واحتياجاتها الخاصة، والمشاركة بشكل كامل في المجتمع.
ووفقا لرئيس المشاركة السياسية الاستراتيجية وكبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جورج جراي مولينا، فإن مبادرة “الدخل الأساسي المؤقت” للنساء ليست حلا ناجعا بحد ذاتها، بل يجب أن يصاحب مثل هذه المبادرات تغييرا تحوليا على المستوى المؤسساتي لتعزيز الحماية لهؤلاء النساء.
وقال إن: “العديد من البلدان التي طبقنا الأرقام عليها ليس لديها شبكات أمان اجتماعي كافية أو تأمين بطالة أو تحويلات نقدية تغطي النساء المحتاجات، لذلك نحن لا ننظر فقط إلى هذا الإجراء المؤقت لحماية النساء أثناء الوباء، ولكننا نعمل كذلك مع الحكومات لتأطير الاستثمارات طويلة الأجل في الحماية الاجتماعية، بما يتجاوز حالة التوظيف”.
ولفت إلى أن مبادرة “دخل أساسي مؤقت (TBI)” المقترحة ليست بديلا ولكنها تكمل السياسات العالمية المعمول بها بالفعل ويجب أن تكون مصحوبة بتدابير طويلة الأجل تستهدف التغييرات الهيكلية، مثل التشريعات ومعالجة الأعراف الاجتماعية التمييزية.
