كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن عمليات فساد في المضاربة بالعملة اليمنية نتيجة عمليات المصارفة التي يجريها البنك المركزي اليمني في عدن للشركات ومستوردي السلع الغذائية الرئيسية والمشتقات النفطية.
وأوضحت المصادر، أن اجمالي المبالغ التي تم سحبها من الوديعة السعودية خلال العام 2020 بلغت نحو 383 مليون و 234 ألف دولار بذريعة تغطية فواتير استيراد السلع الأساسية لليمن وتم بيعها للتجار بأسعار تفضيلية عند مستوى 570 ريالا للدولار الواحد وبفارق مائتين ريال تقريبا عن اسعار السوق الموازية.
وقدرت المصادر حجم التربح لقيادات في البنك المركزي مع الحكومة اليمنية من وراء عمليات بيع الدفع الأخيرة من الوديعة السعودية للتجار خلال العام 2020م بنحو 76 مليار ريال، إضافة إلى التربح من عمليات المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية.
وكان البنك المركزي أعلن خلال العام الجاري عن ثلاث عمليات مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية جرت في سبتمبر وتلتها عملية في نوفمبر ثم في ديسمبر، غير انها جميعا لم تؤدي الى اي تحسن مفترض في قيمة العملة اليمنية وهو الغرض الرئيسي من هذا التدخل ما يؤكد ان الهدف منها كانت عملية تربح تحت يافطة المؤسسات الرسمية ما يعني انها اكبر عملية تسخير المؤسسات العامة للمصلحة الشخصية.
وتضاف عمليات التربح من المصارفة وبيع الدفع من الـ 33 حتى 39 من الوديعة السعودية إلى الدفع السابقة والتي اقرت بعدها السعودية ايقاف السحب من الوديعة بعد تزايد الحديث عن عمليات فساد في آلية الاعتمادات المستندية وما رافقها من ايقاف المنحة السعودية للكهرباء في عدن.
وبلغت عوائد الحكومة من مبيعات الوديعة السعودية من الدفعة 33 حتى الدفعة 39 نحو 218 مليار ريال لتضاف إلى عائدات الدفعتين 31 و 32 بمبلغ 50 مليار ريال، وكذا عائدات مبيعات الدفع من الأولى حتى الثلاثين بمبلغ 660 مليار ريال بمتوسط سعر المصارفة 440 حسب الحركة التي كان يسمح بها البنك المركزي مع تغير اداراته المتعاقبة خلال الاعوام 2018 وهو تاريخ بدء السحب من الوديعة السعودية حتى نهاية العام الجاري وهو موعد نفاد الوديعة السعودية.
وبلغ اجمالي عائدات الحكومة من مبيعات الوديعة السعودية 928 مليار ريال بالاسعار التفضيلية والتي تنقص على السوق ما بين 120 ريالا و 240 ريالا، ليصل إجمالي الفارق بين السعر الحقيقي والأسعار التفضيلي بنحو 300 مليار ريال نتيجة مصارفة ملياري دولار وهي حجم الوديعة السعودية ذهبت لجيوب التجار ويتوقع انها تقاسمتها مع قيادات في البنك المركزي والحكومة اليمنية.
وبدأت الحكومة السحب من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار في يوليو 2018، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، بسعر تفضيلي، وسط انتقادات لخبراء الاقتصاد، من سياسة الدعم لتجار محددين، وإهدار احتياطات اليمن من النقد الأجنبي وشرعنه الفساد.
وجاءت الوديعة السعودية لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية “الريال” أمام العملات الأجنبية، ومساعدة اليمن في استقرار الأسعار، إلا أن الأثر الإيجابي لسياسة تغطية الاعتمادات المستندية كان محدوداً.
وشملت السلع التي غطاها البنك المركزي من الوديعة السعودية، بسعر تفضلي خلال الفترة الماضية: “القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام”، بسعر تفضيلي بدأ من 585 ريالا ثم خفض تدريجياً إلى 570 و548 و520 واستقر عند 440 ريالاً للدولار الواحد، وأدرج قبل أشهر مادة الدقيق، والمشتقات النفطية.
اليمن اليوم
