التحالف يكافئ رجله السري بمنصب وزير في الحكومة اليمنية

كشفت مصادر رئاسية عن قيام التحالف العربي باختيار الامين العام والمدير التنفيذي للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ” احمد عرمان ” بتعيينه وزيرا لحقوق الانسان والشؤون القانونية ، في الوقت الذي ينظر العالم بريبة لهذه اللجنة ومصادر تمويلها واليات عملها.
وأشارت المصادر أن تجاهل التحالف العربي للإرادة السيادية لليمن وعدم تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض بحسب التوزيع العادل للحقائب الوزارية، دون مراعاة التنسيق والتقسيم الوزاري المتفق عليه بين الاحزاب السياسية، سيمثل نقطة سوداء وحلقة وصل مفقودة، لن يكتمل المشهد السياسي إلا بها، خاصة وأن قيادات التحالف عمدت على الاختيار الخطأ بتعيين “عرمان ” وزيراً لوزارة الحقوق والشؤون القانونية.
وقال حقوقيون أن اختيار بـ “عرمان ” دليلاً واضحاً على مدى مصادرة القرار السيادي للرئاسة اليمنية وللجنة الوطنية المستقلة من قبل قيادات التحالف العربي، لاسيما أنهم يدركون يقيناً مدى صبيانية هذا القرار الذي طل علينا بقضيتين، هما فشل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، وغياب استقلاليتها، وتنفيذها لمخططات سرية تتنوع بين الرصد وصياغة التقارير التي يشرف عليها شخصياً ” عرمان”.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة المصحوبة بتكتم شديد، جسدت خروجاً صارخاً على مواثيق المعاهدات، واتفاق الرياض، وأدت إلى استياء كبير بين صفوف قيادات المؤتمر الشعبي العام، لأن حقيبة الوزارة كانت من نصيب حزب المؤتمر وتم منحها لحزب الاصلاح ممثلا بعرمان ولم يحصل المؤتمر إلا على ثلاث حقائب.

الحياة اليمنية