متابعات
كشف خبراء اقتصاديون عن ضغوط أممية لإيجاد إدارة مشتركة لبنك مركزي يمني موحد بين صنعاء وعدن تزامناً مع إنهيار العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية ووصول أسعار صرف الريال اليمني امام الدولار الى منطقة الخطر وارتفاع الأسعار الى مستويات قياسية في مناطق سيطرة الشرعية والتحالف تهدد حياة الملايين من اليمنيين بالمجاعة والموت جوعا .
واكد الخبراء أن الاستقرار المصرفي النسبي بمناطق الحوثي، سيضع حكومة الرئيس هادي أمام موقف مُحرج للغاية أمام المجتمع الدولي والمانحين، كونه سيكشف للجميع عن فشل ذريع الشرعية وغياب تام لأيِّ دور حكومي بعاصمتها ومناطق نفوذها المُفتَرضة، ما سيُضاعف من الضغوط الأممية لإيجاد إدارة مشتركة لبنك مركزي يمني مُوحّد بين صنعاء وعدن ”.
جاء ذلك في الوقت الذي تابعت فيه العملة المحلية في العاصمة المؤقتة اندفاعها المُتسارع باتجاه الهاوية، رافعة أسعار المواد الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها، وسط فشل وعجز البنك المركزي بعدن ، واتهامات للشرعية والانتقالي والتحالف من ورائهما بالوقوف وراء كلِّ ذلك.
ووفق مصادر مصرفية، فقد اقترب سعر الدولار الأمريكي في عدن من حاجز الـ1000 ريال، حيث بلغ -في تداولات الثلاثاء- 925 ريالاً للبيع، و915 للشراء، فيما تجاوز سعر الريال السعودي الـ240 وصولاً إلى 242 بيعاً، و240 ريالاً شراء.
وفي المقابل، يُحافظ البنك المركزي في صنعاء على قيمة الريال مستقرة عند حدود الـ600 للدولار و195 للريال السعودي، مع استمراره في إحكام قبضته على السوق المصرفية واتّباع سياسات نقدية صارمة تُسهم في منع المضاربة والتلاعب بالعملة، إضافة إلى منع إغراق السوق بالعملات النقدية غير المغطاة.
وبالتزامن مع الانهيار الكارثي لقيمة الريال اليمني في العاصمة المؤقتة، شهدت السوق التجارية في معظم المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف وأطرافه (الشرعية والانتقالي) قفزات قياسية في أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وأهمها الدقيق الذي وصل سعر الكيس الواحد منه إلى ما يقارب الـ24 ألف ريال.
واحتجاجاً على الارتفاع الجنوني في أسعار الدقيق وغيره من المواد الغذائية، أغلقت معظم المخابز والأفران في مدينة تعز، مُعلنة الإضراب حتى تتم معالجة مشكلة تدهور قيمة الريال وتضخم الأسعار.
وبحسب مصادر محلية، فقد شهدت المخابز القليلة التي بقيت فاتحة أبوابها ازدحاماً خانقاً فيما استغل أصحاب تلك المخابز الأمر في رفع أسعار أقراص الخبز لتصل إلى أكثر من 30 ريالاً للقرص الواحد.
وعلّل التجار والباعة إضرابهم بأن حالة عدم الاستقرار في العملة المنعكسة على أسعار المواد الاستهلاكية، تكبّدهم خسائر فادحة، حيث يشترون اليوم بسعر وغداً بسعر آخر، والأمر ذاته يُلقي بتأثيراته على المستهلك الذي تعالت الأسعار كثيراً على قدراته الشرائية.
وعلى خلفية وصول سعر الكيس الدقيق إلى 24000 ريال، مع تردّي القيمة الشرائية للريال؛ وجّه الخبير الاقتصادي وفيق صالح انتقادات لاذعة لحكومة الشرعية، التي قال إنها تُراقب عملية الانهيار وتضاعف الأسعار بصمتٍ مُخزٍ، حسب تعبيره.
في حين وصف ما يجري -في سلسلة تغريدات نشرها الثلاثاء على صفحته في “تويتر”- بأنه “حرب اقتصادية تستهدف المواطن في قوته ولقمة عيشه، لهي أشد وطأة، وأعنف ضرراً، من الحرب العسكرية الطاحنة التي تدور رحاها، للعام السادس على التوالي”.
مُتهماً السعودية -التي تتلكأ في دعم الاقتصاد بوديعة جديدة وتتساءل عن السابقة- بالتواطؤ في ما يحدث من انهيار اقتصادي، حيث تقوم بدعم من وصفهم بـ”اللصوص” في الشرعية والبنك المركزي في عدن، لأن ذلك يعفيها من أي تبعات ومسؤوليات لإنقاذ الاقتصاد اليمني، نتيجة تدخُّلها العسكري منذ ست سنوات، حسب قوله.
من جهته، اتّهم عضو المجلس السياسي التابع للحوثيين، محمد علي الحوثي، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف خلف تدمير الاقتصاد اليمني، عبر حلفائها في المنطقة، مؤكّداً -في تغريدات له على “تويتر”- أنّ السفير الأمريكي هدّد بتدمير العملة وانهيار الريال اليمني أمام الوفد الوطني في الكويت.
وكان مراقبون وخبراء اقتصاد قد اتهموا التحالف بقطبيه في الرياض وأبوظبي بالعمل على ضرب الاقتصاد الوطني، ضمن حرب اقتصادية موازية للعسكرية، عبر الحصار وتعطيل المنشآت السيادية، كالموانئ والمطارات ومنشآت النفط والغاز، التي حوّل معظمها إلى ثكنات عسكرية، ومنع أي عمليات للتصدير، إضافة إلى أنه أوعز إلى أطرافه نقل البنك المركزي إلى عدن وتحويله إلى وكر للفساد والمضاربة، ثم إغراق السوق المالية بالمليارات من العملات الورقية غير المغطاة،التي كان آخرها قبل أيام، إضافة إلى سحب العملات الصعبة من السوق المصرفية.
